شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق منصة تستهدف تشجيع وحوكمة الاستثمارات في مجال التحول الأخضر للقطاع الصناعي في مصر، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة نحو تطوير الصناعة وتعزيز استدامتها البيئية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية لدعم المشروعات الصناعية الصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
منصة جديدة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء منصة متخصصة لتشجيع وحوكمة الاستثمارات الموجهة إلى التحول الأخضر في القطاع الصناعي، من خلال توفير إطار داعم لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والمستثمرين، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات التي تستهدف تقليل التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية.
وتركز المنصة على دعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، وتشجيع الشركات والمصانع على تبني الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية المختلفة.
كما تستهدف تعزيز فرص توجيه الاستثمارات إلى القطاعات والمشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم تطوير القاعدة الصناعية المصرية ويعزز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
خفض الانبعاثات الكربونية والتوسع في الطاقة المتجددة
وتتضمن أهداف مذكرة التفاهم تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، من خلال تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية.
ويمثل هذا التوجه أحد المحاور المهمة لتطوير الصناعة المصرية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمعايير البيئية والاستدامة، وضرورة الحد من الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية على البيئة.
ومن المنتظر أن يسهم دعم استخدام التكنولوجيا النظيفة وتطوير أساليب الإنتاج في تحسين كفاءة العمليات الصناعية، وتقليل الهدر في الموارد والطاقة، فضلًا عن مساعدة المصانع على تبني ممارسات إنتاجية تتوافق مع المعايير البيئية الحديثة.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات
ولا تقتصر أهمية المنصة الجديدة على الجوانب البيئية فقط، بل تمتد إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، من خلال مساعدة القطاع الصناعي على التكيف مع المتطلبات البيئية والتجارية الجديدة التي أصبحت تؤثر بصورة متزايدة على حركة التجارة الدولية.
ومن شأن التحول إلى الصناعة الخضراء أن يعزز فرص المنتجات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق التي تفرض اشتراطات ومعايير بيئية على المنتجات المستوردة وطرق تصنيعها.
كما يسهم تطوير منظومة الإنتاج الصناعي وفقًا لمعايير الاستدامة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة والصناعات منخفضة الانبعاثات.
التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم الصناعة المستدامة
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم مستوى التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم جهود تطوير الاقتصاد المصري وتوفير بيئة مواتية للاستثمارات التي تتوافق مع أهداف التحول الأخضر.
وتستهدف هذه الشراكة دعم توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وتأتي المنصة الجديدة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور الاستثمار في تحديث الصناعة المصرية، ورفع كفاءة الإنتاج، ومواكبة المعايير الدولية، بما يدعم مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.








