صرح وزير العمل حسن رداد، عن الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس «أونلاين» للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، وذلك بحضور إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمات نقابية عمالية، لمناقشة آليات تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه المنظمات النقابية العمالية والتعامل معها بفاعلية.
ووجه وزير العمل المديريات المختصة باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان النقابية.
اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها
وتشمل اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها، ما يلي:
-اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية.
-اللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها.
-اللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية.
-اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تُطبق أحكام القانون بشكل فعلي، وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحًا أن هذه اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل النقابي.
مهام لجنة متابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية
ووجه أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر للقيام بمهامها ومتابعة المستجدات أولًا بأول، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي، ومن بين مهامها:
-متابعة إجراءات تأسيس واعتماد المنظمات النقابية العمالية وفق القانون.
-دراسة الطلبات والشكاوى المرتبطة بالنشاط النقابي.
- التنسيق بين مديريات العمل والجهات المعنية لتذليل العقبات.
-تقديم الدعم الفني والقانوني للمنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية.
-رفع التوصيات بشأن أي معوقات تؤثر على ممارسة العمل النقابي.