أسدلت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية الستار على قضية مقتل محامٍ داخل مكتبه بمنطقة المنتزه أول، بعدما قضت بمعاقبة المتهمة «ر.م.ر» بالإعدام شنقًا، عقب إدانتها بقتله والاستيلاء على أمواله وبعض مقتنياته، بالاشتراك مع صديقها، في جريمة كشفت التحقيقات أن الدافع وراءها كان الاستيلاء على مبلغ مالي كبير حصل عليه المجني عليه مقابل إتمام صفقة بيع عقار.
وجاء الحكم بعد نظر القضية والاطلاع على التحقيقات والأدلة المتعلقة بالواقعة، التي بدأت ببلاغ من الأهالي عن العثور على جثة محامٍ داخل شقته التي يستخدم جزءًا منها مكتبًا لاستقبال موكليه، لتكشف التحريات لاحقًا عن تفاصيل جريمة قتل وسرقة جرى التخطيط لها مسبقًا.
الإعدام شنقًا للمتهمة بقتل محامٍ في المنتزه أول
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وبأمانة سر محمود مصطفى، بمعاقبة المتهمة «ر.م.ر» بالإعدام شنقًا، لاتهامها بقتل المجني عليه «م.أ.ق» وسرقته.
وتعود القضية إلى رقم 3272 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط المتهمة في قتل المحامي داخل مكتبه، والاستيلاء على أمواله ومقتنياته بمساعدة المتهم الثاني، الذي أشارت المعلومات الواردة إلى أنه صديقها، وسبق معاقبته.
العثور على جثة محامٍ داخل مكتبه بالإسكندرية
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة محامٍ مقتول داخل مكتبه، في نطاق دائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ظروف الواقعة وكشف ملابسات العثور على الجثة.
وبالفحص، تبين أن الشقة محل الواقعة كانت تستخدم للسكن، وملحق بها غرفة يستغلها المجني عليه مكتبًا لممارسة مهنة المحاماة واستقبال الزبائن والموكلين.
وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة المحامي «م.أ.أ»، وبها عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم، كما كشفت المعاينة عن اختفاء عدد من محتويات الشقة، من بينها شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات، بالإضافة إلى مبلغ مالي، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة سرقة وراء الجريمة.
عمولة بيع عقار تكشف الدافع وراء قتل المحامي
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت على معرفة سابقة بالمجني عليه، وعلمت بحصوله يوم الواقعة على عمولة مالية كبيرة نظير إتمام عقد بيع أحد العقارات، وهو ما دفعها إلى التفكير في التخلص منه والاستيلاء على الأموال التي بحوزته.
ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، لم تكتفِ المتهمة بالتخطيط بمفردها، بل استعانت بالمتهم الثاني، صديقها، لمساعدتها في تنفيذ مخططها الإجرامي، الذي استهدف قتل المحامي وسرقة أمواله وممتلكاته.
حيلة طلب دعوى خلع انتهت بمقتل المحامي
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى المجني عليه ليلًا داخل مكتبه، وطلبت منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك دعوى خلع ضد زوجها، الذي كان محبوسًا على ذمة إحدى القضايا.
واستغلت المتهمة وجودها داخل المكان ومعرفتها بالمجني عليه، وانتظرت فرصة مناسبة لتنفيذ مخططها، حتى دخل المحامي إلى الحمام، وعندما خرج باغتته بالاعتداء باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.
ولم تتوقف المتهمة عند ذلك، بل سددت إليه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، حتى فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، لتنتهي الواقعة بمقتل المحامي داخل المكان الذي كان يستقبل فيه موكليه ويمارس عمله.
سرقة الأموال وشاشة التلفزيون ومقتنيات الشقة
وعقب ارتكاب الجريمة، استولت المتهمة، بالاشتراك مع المتهم الثاني، على المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه، إلى جانب شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات والمتعلقات الموجودة داخل الشقة.
وبعد الاستيلاء على الأموال والأشياء المسروقة، فر المتهمان من مكان الواقعة، في محاولة للابتعاد عن موقع الجريمة، بينما بدأت الأجهزة الأمنية في تتبع خيوط الحادث وجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مرتكبيه.
ضبط المتهمة وإحالة القضية إلى المحكمة
وعقب تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، لكشف تفاصيل الجريمة ودور كل متهم فيها.
وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية، لنظر الاتهامات المنسوبة إليهما بشأن قتل المحامي والاستيلاء على أمواله ومقتنياته.
وبعد نظر القضية وفحص أوراقها، أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهمة «ر.م.ر» بالإعدام شنقًا، لاتهامها بقتل المجني عليه «م.أ.ق» وسرقته، لتسدل المحكمة الستار على واحدة من جرائم القتل التي شهدتها منطقة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.






