تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق واحدة من أكبر المبادرات السكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي والإيجار الشهري، بهدف توفير سكن مناسب للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بشراء الوحدات السكنية.
وتبدأ الوزارة المرحلة الأولى من المشروع بطرح ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، على أن يتم استكمال طرح باقي الوحدات تباعًا خلال المراحل التالية.
طرح جديد يختلف عن مشروعات الإسكان التقليدية
يمثل مشروع الإيجار التمليكي الجديد توجهًا مختلفًا عن الطروحات السابقة الخاصة بالإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط، حيث يركز على توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار مع إمكانية التملك لاحقًا، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في الحصول على مسكن دون الحاجة إلى دفع مقدمات مالية كبيرة.
ويستهدف المشروع فئات واسعة من المواطنين الذين لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بالحصول على وحدات سكنية من خلال أنظمة التمويل أو السداد التقليدية.
الفئات المستحقة والأولوية في التخصيص
أكدت الحكومة أن الوحدات السكنية الجديدة ستخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق ضوابط محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا للسكن.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأولوية ستكون للمواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، بالإضافة إلى الشباب المقبلين على الزواج، باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا للحصول على سكن مناسب.
كما سيتم تخصيص وحدات بمساحات أكبر لفئة متوسطي الدخل، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة.
هدف المشروع.. توفير سكن دون مقدم
تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى توفير سكن كريم للمواطنين، خاصة غير القادرين على تحمل مقدمات حجز الوحدات السكنية التي تتطلبها بعض المشروعات الأخرى.
ويعد عدم اشتراط مقدم حجز من أبرز المزايا التي يتمتع بها المشروع، حيث يمنح فرصة حقيقية للأسر والشباب الذين يواجهون صعوبات في توفير المبالغ المطلوبة للحجز أو التعاقد.
الإيجار الشهري والإيجار المنتهي بالتملك
تدرس وزارة الإسكان عدة آليات لتطبيق المشروع، من بينها نظام الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك.
ويتيح هذا النظام للمواطن استئجار الوحدة السكنية مقابل قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تحويلها إلى ملكية كاملة خلال فترة التعاقد إذا سمحت ظروفه المالية بذلك.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين توفير السكن المناسب للمواطنين وضمان استدامة المشروعات السكنية الجديدة.
شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي
حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية الجديدة، وتشمل:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
- ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة ضمن مشروعات الإسكان المدعومة من الدولة.
- ألا يمتلك وحدة سكنية أو منزلًا باسمه.
- ألا يكون قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي تم طرحها سابقًا من خلال البنوك.
مساحات الوحدات السكنية
من المتوقع أن تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 75 و90 مترًا مربعًا، وهي المساحات نفسها تقريبًا المعمول بها في مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.
وتهدف هذه المساحات إلى تلبية احتياجات الأسر المصرية المختلفة مع الحفاظ على أسعار إيجارية مناسبة.
المدن المقترحة لطرح الوحدات
تدرس وزارة الإسكان طرح الوحدات السكنية الجديدة في عدد من المدن والمناطق الحيوية، من بينها:
- مدينة العاشر من رمضان.
- مدينة الأمل.
- مدينة العبور.
- منطقة حلوان.
- منطقة المعصرة.
ومن المتوقع أن تشمل المراحل المقبلة مدنًا أخرى وفقًا للاحتياجات السكانية وخطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.
100 ألف وحدة سكنية ضمن خطة الدولة
يأتي المشروع ضمن خطة حكومية متكاملة تستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري والإيجار التمليكي، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، وتحقيق العدالة السكنية، وتوفير وحدات مناسبة لجميع فئات المجتمع.
وتؤكد الحكومة أن المشروع يمثل خطوة جديدة نحو تنويع أنظمة الحصول على السكن، بما يتيح للمواطن اختيار النظام الأنسب لظروفه المالية والاجتماعية، سواء من خلال الإيجار المباشر أو الإيجار المنتهي بالتملك.
