تحولت آلام المرضى ومعاناتهم مع خشونة الركبة والمفاصل إلى سوق دعائية مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتسابق فيها صفحات وحسابات للترويج لمستحضرات وكريمات وزيوت مجهولة المصدر، تحت شعارات براقة تتحدث عن الشفاء النهائي واستعادة القدرة على المشي دون ألم، وكأن سنوات المرض يمكن محوها بعبوة تُباع عبر الهاتف.
ولم تعد المشكلة مجرد إعلانات تجارية مبالغ فيها، بل تجاوزت ذلك إلى أساليب تستغل خوف المرضى وأملهم في التخلص من الألم، باستخدام الحلف بالله والتأكيدات القاطعة وشهادات أشخاص يزعمون التعافي الكامل، دون تقديم الأدلة العلمية التي تثبت صحة هذه الوعود.
إنها تجارة تستهدف جيوب المرضى قبل أن تستهدف علاجهم، وتحول المعاناة الإنسانية إلى فرصة لتحقيق الأرباح، خصوصًا بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يبحثون عن وسيلة تخفف آلامهم وتجنبهم العمليات الجراحية.
والأخطر أن بعض هذه الإعلانات لا تقدم معلومات واضحة عن الشركة المنتجة أو المكونات الفعلية أو أرقام التسجيل والتصاريح اللازمة، بينما تكتفي بعبارات من نوع «العلاج النهائي» و«النتيجة مضمونة» و«لن تحتاج إلى طبيب مرة أخرى».
الحلف بالله وسيلة للبيع.. وليس دليلًا على الشفاء
من أكثر الأساليب إثارة للاستفزاز في هذه الإعلانات توظيف العبارات الدينية والأيمان المغلظة لإقناع المرضى بفاعلية المنتج.
فبدلًا من تقديم دراسة علمية منشورة أو نتيجة تجربة سريرية موثوقة، يظهر مروج ليؤكد أنه يقسم بالله على نجاح العلاج، أو أن المنتج أعاد الحركة لمريض عجز عن المشي لسنوات.
وهنا تكمن خطورة الخداع؛ إذ يجري استبدال الدليل العلمي بالتأثير العاطفي، وتحويل الثقة الدينية والاجتماعية إلى أداة تسويقية.
الحلف بالله لا يمنح مستحضرًا طبيًا ترخيصًا، ولا يثبت قدرته على إصلاح الغضاريف، ولا يجعل الادعاءات العلاجية صحيحة.
والشهادات المصورة، مهما بدت مؤثرة، لا تكفي لإثبات فاعلية علاج طبي، لأن تحسن الأعراض لدى شخص واحد لا يثبت أن المنتج حقق النتيجة أو أنه سيحققها لدى الآخرين.
وقد حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالفعل من الاعتماد على شهادات النجاح الشخصية ووعود العلاج المعجزة، باعتبارها من أبرز العلامات التحذيرية للإعلانات الصحية المضللة.
الحقيقة الطبية.. هل يوجد علاج نهائي لخشونة الركبة؟
تكشف الحقائق الطبية حجم المبالغة في الوعود الدعائية التي تزعم القضاء على خشونة الركبة نهائيًا.
فخشونة المفاصل حالة مزمنة ترتبط بتغيرات في الغضاريف والأنسجة المحيطة بالمفصل، ولا يوجد حتى الآن علاج دوائي معتمد يضمن الشفاء النهائي منها أو إعادة المفصل المتضرر إلى حالته الطبيعية لدى جميع المرضى.
وتؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن التعامل مع خشونة المفاصل يعتمد على تخفيف الألم وتحسين الحركة والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، من خلال وسائل تشمل التمارين المناسبة وتقوية العضلات وضبط الوزن والعلاج الدوائي عند الحاجة، وقد تستدعي الحالات المتقدمة التدخل الجراحي.
وهذا لا يعني أن المريض محكوم عليه بالألم المستمر، بل إن هناك علاجات فعالة يمكن أن تحسن حالته بدرجة كبيرة، لكن التحسن شيء، والوعد بالشفاء النهائي المضمون شيء آخر تمامًا.
الخطر الأكبر.. أموال تضيع وعلاج حقيقي يتأخر
لا تقف خسائر هذه التجارة عند المبالغ التي يدفعها المريض مقابل مستحضر مجهول، وإنما قد تمتد إلى أضرار صحية أكبر.
فقد يقتنع المريض بالتوقف عن العلاج الذي وصفه الطبيب، أو يؤجل مراجعة أخصائي العظام والعلاج الطبيعي، انتظارًا للنتيجة الموعودة من كريم أو زيت أو كبسولات جرى تسويقها باعتبارها اكتشافًا خارقًا.
كما أن عدم معرفة المكونات الحقيقية للمنتج يفتح الباب أمام مخاطر التفاعلات الدوائية أو احتوائه على مواد غير معلنة.
وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن المنتجات الصحية الاحتيالية قد تحتوي على مكونات دوائية خفية أو مواد ضارة، وأن الاعتماد عليها قد يتسبب في تأخير الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
هيئة الدواء المصرية تعترف بوجود إعلانات مخالفة
لا يمكن القول إن جميع المستحضرات المنتشرة على مواقع التواصل غير مرخصة دون فحص كل منتج، لكن المشكلة ليست افتراضية، فقد وثقت هيئة الدواء المصرية بنفسها وجود إعلانات دوائية وطبية مخالفة.
وفي 2 سبتمبر 2026، أعلنت الهيئة إطلاق قائمة رسمية للإعلانات المخالفة، تشمل نوعين من المخالفات: الترويج غير المصرح به لمنتجات مسجلة، والإعلان عن منتجات غير مسجلة باستخدام ادعاءات طبية مضللة.
كما حذرت الهيئة في سبتمبر من محتوى دعائي يروج لمعلومات غير معتمدة، بما قد يعرض صحة المواطنين للخطر.
وهنا يبرز السؤال الذي يستحق إجابة واضحة: إذا كانت المخالفات معروفة وموثقة، فلماذا تستمر الإعلانات المشبوهة في الوصول إلى ملايين المستخدمين؟ وهل تكفي قوائم التحذير وحدها لحماية المرضى؟
أين حماية المستهلك من تجارة الألم؟
تتجه الأنظار إلى جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية والجهات المعنية بمراقبة الإعلان الرقمي، في ظل اتساع انتشار الدعاية التي تقدم ادعاءات علاجية لا تستند إلى أدلة علمية معلنة.
والمطلوب ليس الاكتفاء بنشر تحذيرات عامة، وإنما توسيع الرصد والتحقيق في الإعلانات المبلغ عنها، وفحص المنتجات المعنية، والتحقق من ترخيصها ومصدرها ومحتواها، ومساءلة كل من تثبت مخالفته وفقًا للقانون.
كما ينبغي أن تمتد المسؤولية إلى الحسابات والصفحات التي تتعمد ترويج ادعاءات علاجية مضللة، وألا تصبح الإعلانات الممولة وسيلة للوصول إلى المرضى دون التحقق من طبيعة المنتجات المعروضة.
ولا يعني وجود إعلان ممول على منصة مشهورة أن المنتج حاصل على موافقة صحية، كما لا تعني كثرة المشاهدات والتعليقات أنه آمن أو فعال.
كيف يكشف المريض الإعلان المضلل؟
هناك علامات ينبغي أن تدفع المريض إلى الشك قبل شراء أي مستحضر:
-
الوعد بالشفاء النهائي لجميع حالات خشونة الركبة.
-
الزعم بإعادة بناء الغضروف خلال أيام دون دليل علمي موثوق.
-
الاعتماد على الأيمان الدينية والشهادات العاطفية بدلًا من نتائج الأبحاث.
-
إخفاء المكونات أو اسم الشركة المنتجة أو بيانات التسجيل.
-
الإلحاح على الشراء السريع بحجة انتهاء العرض أو محدودية الكمية.
-
مطالبة المريض بترك علاجه الطبي واستبداله بالمنتج المعلن عنه.
وينبغي التحقق من بيانات المنتج لدى هيئة الدواء المصرية، واستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي علاج جديد، خصوصًا لدى كبار السن والمرضى الذين يتناولون أدوية متعددة.
رسالة إلى الجهات الرقابية: المرضى ليسوا سوقًا للخداع
لا ينبغي أن تظل مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لكل من يريد بيع الوهم تحت لافتة العلاج.
فمن حق المريض أن يبحث عن تخفيف ألمه، ومن حق الشركات تقديم منتجاتها المرخصة والإعلان عنها وفق القواعد المنظمة، لكن ليس من حق أحد تقديم ادعاءات علاجية كاذبة، أو استغلال مشاعر الناس وأوجاعهم لانتزاع أموالهم.
إن حماية المواطنين من الإعلانات الطبية المضللة مسؤولية تتطلب رقابة فعالة وتحقيقات معلنة عند وجود مخالفات، وإجراءات تمنع استمرار تداول المنتجات التي يثبت عدم ترخيصها أو مخالفة دعايتها للقواعد المعتمدة.
فالمريض الذي يعاني خشونة الركبة يحتاج إلى علاج حقيقي ورعاية طبية محترمة، لا إلى تاجر يقسم له بالله أن آلامه ستنتهي بمجرد تحويل ثمن عبوة مجهولة.
وإذا كان البعض قد حول الألم إلى سلعة، فإن واجب الجهات المختصة هو منع تحول الأمل في الشفاء إلى باب من أبواب الاستغلال.
