عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والوقوف على أبرز المستهدفات والإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو.
وشهد الاجتماع استعراضًا لملامح الخطة الاقتصادية الجديدة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية.
وتناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، فضلًا عن تطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
السيسي يتابع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، موضحًا أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، مع تحقيق استثمارات كلية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.
وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو زيادة حجم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
كما ترتكز الخطة على تعزيز دور الاستثمارات في دفع عجلة التنمية، وتوجيه الموارد نحو المشروعات والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة ورفع معدلات الإنتاج.
إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ أكثر جذبًا للمستثمرين، فضلًا عن تعزيز حماية حقوق المستثمرين وتيسير الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، باعتبارهما من الأدوات الرئيسية لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص.
وتستهدف هذه التوجهات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة قدرته على المنافسة والتوسع، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، ورفع كفاءة الأسواق، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، مع التركيز على زيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابيًا على دخول المواطنين ومستويات معيشتهم.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
كما تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، وفي مقدمتها استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج وضع مجموعة من الإجراءات والسياسات المحددة التي تساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب دعم استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على الصمود أمام التحديات المختلفة.
ويأتي إعداد البرنامج في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تحول اقتصادي يستند إلى تطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز فرص التشغيل، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تتضمن السياسات الاقتصادية آليات فعالة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيزه على زيادة استثماراته، بما يدعم المنافسة ويعزز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.
ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني
وشهد الاجتماع استعراض خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني مقابل الحصول على الخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من الخدمات وسداد مستحقاتها بسهولة ويسر، سواء داخل مصر أو خارجها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026»، وفي إطار توجه الحكومة نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويساعد على تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الجهات الحكومية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة لميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، والعمل على توفير وسائل أكثر سهولة وفاعلية للحصول عليها.
كما أكد أهمية الارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية الأداء الحكومي، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير آليات تقديم الخدمات، بما يسهم في تقليل الإجراءات التقليدية وتيسير المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رصد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير الجهاز الإداري للدولة
وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد وتحديد المهارات الأكثر طلبًا واحتياجًا في سوق العمل، بما يساعد الدولة على التعرف على طبيعة الوظائف المطلوبة والمهارات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير التخطيط أن هذه الجهود تستهدف توفير بيانات ومؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار في عملية التخطيط للقوى العاملة، وتساعد على توجيه برامج التدريب والتأهيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يقلل الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات الوظائف.
كما استعرض الوزير جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على تطوير قدراتهم المهنية والإدارية، إلى جانب ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري بما يدعم عملية التطوير المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.
وأشار في هذا الإطار إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، للاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة في مجال رصد المهارات المطلوبة والتعرف على اتجاهات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الحديثة.
القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، والتعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها الدولة، بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
ومن المنتظر أن يسهم الاجتماع في تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، ودعم جهود الدولة للترويج للاقتصاد المصري وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات الدولية.
توجيهات رئاسية بتطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية الأساسية.
وتستهدف هذه الآليات تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذها، إلى جانب تقليل الضغوط على العملة الأجنبية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد التمويلية، بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية والقدرة على تحمل تكاليف التمويل.
كما وجه الرئيس بضرورة إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية الدقيقة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، وعدم الاكتفاء بتوفير التمويل دون تقييم مدى ملاءمته للمشروع المستهدف.
وشدد على أهمية دراسة البدائل التمويلية المتاحة والمفاضلة بينها، واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التمويلات، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة تمويل المشروعات التنموية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
