بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع الشراكة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم خطط التنمية ويعزز الاستفادة من التمويلات المتاحة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مع فوزي الحنيف، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك خلال زيارته إلى دولة الكويت، التي تأتي في إطار ترؤسه اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالتعاون القائم بين مصر والصندوق، وآليات تطوير المشروعات التنموية المشتركة، فضلًا عن بحث سبل زيادة كفاءة إدارة التمويلات وتعزيز الشراكات التنموية، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
بدر عبد العاطي يبحث تطوير التعاون مع الصندوق العربي للإنماء
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع استهدف بحث سبل دفع آليات التعاون القائمة بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي المشروعات التنموية المشتركة التي يجري التعاون بشأنها مع الصندوق، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من نتائج في هذا المجال، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
كما تناول الوزير جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة إدارة وحوكمة التمويلات التنموية، من خلال تحسين آليات توجيه الموارد المتاحة، ورفع كفاءة استخدامها، وضمان تحقيق أكبر عائد تنموي واقتصادي من التمويلات المقدمة للمشروعات المختلفة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة التمويلات الخارجية، وربطها بالأولويات التنموية، بما يساعد على تنفيذ المشروعات المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.
مبادرة لتطوير محفظة المشروعات خلال الفترة من 2027 إلى 2030
وشهد الاجتماع مناقشة المبادرة المقترحة لإطلاق مسار تشاوري مشترك بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يستهدف تطوير محفظة المشروعات القائمة والمشروعات المستقبلية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
ويهدف هذا المسار إلى وضع رؤية مشتركة لتحديد المشروعات ذات الأولوية، ودراسة فرص التوسع في مجالات التعاون التنموي، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري وخطط الدولة خلال السنوات المقبلة.
كما يمثل المقترح خطوة نحو تعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين، وتطوير محفظة المشروعات بما يضمن تحقيق نتائج تنموية أكثر فاعلية، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات التمويلية والفنية التي يوفرها الصندوق.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع التمويل والدعم الفني
وفي سياق متصل، بحث الجانبان فرص تعزيز الشراكة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحاور المهمة لدفع النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتوفير فرص العمل.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وبناء القدرات، بما يساعد على توفير الأدوات اللازمة لدعم أصحاب المشروعات، وتحسين قدراتهم الإدارية والفنية، وتعزيز فرص نمو مشروعاتهم واستمرارها.
كما يستهدف التعاون في هذه المجالات زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات المناسبة، وتطوير المهارات، والاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة لدى المؤسسات التنموية.
تعزيز الشراكة المصرية مع مؤسسات التمويل العربية
ويعكس اللقاء حرص مصر على توسيع علاقاتها مع مؤسسات التمويل العربية، والاستفادة من إمكاناتها في دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية، إلى جانب تطوير آليات التعاون بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المرحلة المقبلة.
وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه الشراكات إلى تحسين كفاءة إدارة التمويلات التنموية، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
