توتر بين واشنطن وباريس.. ماكرون يندد بحظر الولايات المتحدة دخول مسؤولين أوروبيين

تصاعد التوتر السياسي بين واشنطن وباريس، بعدما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الولايات المتحدة حظر دخول عدد من المسؤولين الأوروبيين، على رأسهم المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية تييري بريتون، معتبرًا الخطوة اعتداءً مباشرًا على السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي.

قرار أمريكي يثير أزمة دبلوماسية

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن، الثلاثاء، فرض حظر دخول خمسة نشطاء ومسؤولين أوروبيين إلى الأراضي الأمريكية، متهمًا إياهم بمحاولة فرض رقابة على المنصات الرقمية والأصوات الأمريكية.

وضم القرار تييري بريتون، الذي يُعد أحد أبرز مهندسي قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، ما أثار موجة غضب رسمية داخل فرنسا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ماكرون: فعل ترهيب وقسر سياسي

وفي منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال ماكرون إن:

«فرنسا تندد بشدة بقرار السلطات الأمريكية فرض قيود على تأشيرات دخول تييري بريتون وأربعة مسؤولين أوروبيين آخرين».

ووصف الرئيس الفرنسي القرار بأنه «فعل ترهيب وقسر» يستهدف السيادة الأوروبية في المجال الرقمي، مشددًا على أن:

• قوانين تنظيم الفضاء الرقمي الأوروبي اتُّخذت عبر مسار ديمقراطي وسيادي

• المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي هما الجهتان المخولتان بتشريع هذه القوانين

• الهدف هو ضمان منافسة عادلة بين المنصات الرقمية الكبرى

وأكد ماكرون أن:

«القواعد المطبقة على الفضاء الرقمي الأوروبي لا يجب أن تُقرَّر خارج أوروبا».

بريتون يرد: هل تعود المكارثية؟

من جانبه، رد تييري بريتون على القرار الأمريكي بلهجة حادة، متسائلًا عما إذا كانت «المكارثية» – وهي حملة قمع سياسي استهدفت اليسار في الولايات المتحدة بين أواخر الأربعينيات وأواسط الخمسينيات – تعود من جديد، في إشارة إلى ما اعتبره استهدافًا أيديولوجيًا لا قانونيًا.

دعم فرنسي رسمي وتحرك أوروبي

لم يقتصر الرفض على ماكرون فقط، إذ انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو القرار الأمريكي، مؤكدًا أن باريس تقف خلف مسؤوليها الأوروبيين في الدفاع عن سيادة الاتحاد.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستواصل، بالتنسيق مع:

• المفوضية الأوروبية

• الشركاء الأوروبيين

الدفاع عن الاستقلال التشريعي والرقمي لأوروبا في مواجهة الضغوط الخارجية.

خلفية الخلاف: القوانين الرقمية الأوروبية

يأتي هذا الخلاف في سياق توتر متصاعد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول تنظيم الشركات الرقمية العملاقة.

أبرز القوانين محل الخلاف:

• قانون الأسواق الرقمية (DMA)

  • دخل حيز التنفيذ: 1 نوفمبر 2022

  • بدأ تطبيقه فعليًا: مايو 2023

• قانون الخدمات الرقمية (DSA)

وتهدف هذه القوانين، وفق الاتحاد الأوروبي، إلى:

• جعل الأسواق الرقمية أكثر عدالة وتنافسية

• الحد من هيمنة المنصات العملاقة

• منح المستخدمين حرية اختيار أكبر

شركات تحت الرقابة الأوروبية

وضعت المفوضية الأوروبية عددًا من عمالقة التكنولوجيا تحت إشراف مباشر، من بينهم:

• Alphabet

• Amazon

• Apple

• ByteDance

• Meta

• Microsoft

• X

وهو ما اعتبرته إدارات أمريكية متعاقبة، من بينها إدارة الرئيس دونالد ترامب، استهدافًا مباشرًا للشركات الأمريكية ومحاولة لفرض رقابة غير مقبولة.

منعطفً حادً في العلاقات الأمريكية–الأوروبية

يمثل قرار حظر دخول مسؤولين أوروبيين منعطفًا حادًا في العلاقات الأمريكية–الأوروبية، ويكشف عن صراع أعمق حول من يضع قواعد الفضاء الرقمي العالمي:
هل هي الدول الكبرى منفردة؟
أم التكتلات السيادية مثل الاتحاد الأوروبي؟

ومع إصرار باريس وبروكسل على المضي قدمًا في تشريعاتهما الرقمية، يبدو أن التوتر بين واشنطن وباريس مرشح للتصاعد في المرحلة المقبلة.