افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ورؤساء لجان القطاعات، ونخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور أيمن عاشور أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بهوية مصر وتاريخها ومستقبلها، وتمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وأدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع السياحة، إدراكًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في تطوير منظومة التعليم السياحي والفندقي وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يضمن إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك ثروة سياحية فريدة لا تقتصر على الآثار الحضارية الممتدة لآلاف السنين، بل تشمل تنوعًا جغرافيًا وثقافيًا وإنسانيًا يجعلها قادرة على تقديم تجربة سياحية متكاملة، مؤكدًا أن تطوير صناعة السياحة لا يمكن أن ينفصل عن تطوير منظومة التعليم، وبخاصة التعليم السياحي والفندقي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحديث البرامج الدراسية بكليات ومعاهد السياحة والفنادق، من خلال إدخال تخصصات حديثة مرتبطة بالسياحة المستدامة، وإدارة المقاصد السياحية، والتسويق السياحي الرقمي، والتراث الثقافي، بما يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع.
قيادات التعليم العالي وخبراء السياحة يناقشون مستقبل القطاع في مؤتمر المجلس الأعلى
وأكد الوزير أن الطالب هو محور العملية التعليمية، لافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاع السياحة من شركات وفنادق ومؤسسات ثقافية، لإتاحة فرص تدريب حقيقية للطلاب وتأهيلهم للاندماج السريع في سوق العمل، وذلك من خلال مبادرات قومية من بينها المبادرة الرئاسية «كن مستعدًا» بنسختيها الأولى والثانية.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في دعم السياحة التعليمية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية، موضحًا دورهم كسفراء لمصر في بلدانهم، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات الجامعية، والبالغ عددها 145 مستشفى جامعيًا، بما يدعم السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف أقاليم الجمهورية.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالي أن الاستثمار في التعليم السياحي هو استثمار مباشر في مستقبل السياحة المصرية، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لبناء منظومة تعليم سياحي متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وتعكس الصورة الحضارية لمصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن انعقاد مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده قطاع السياحة من تطورات متسارعة ونهضة شاملة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم السياحي، من خلال تحديث البرامج والمناهج الدراسية، وربطها بالتدريب العملي واحتياجات سوق العمل، والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات المهنية والتقنية واللغوية اللازمة للمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن تطوير التعليم في مجالي السياحة والآثار يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى والنهضة السياحية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية، موضحًا أن الجامعات تمثل بيوت خبرة وطنية ومراكز لصناعة المعرفة، وشريكًا أساسيًا في إعداد الكوادر القادرة على إدارة المقاصد السياحية بكفاءة، ومواكبة التحول الرقمي، وتبني مفاهيم السياحة المستدامة، مشددًا أن مخرجات هذا المؤتمر وما يصدر عنه من توصيات عملية قابلة للتنفيذ ستسهم في الارتقاء بالتعليم السياحي، وتعزيز تنافسية صناعة السياحة المصرية، وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
