تقدّمت النيابة العامة باستئناف رسمي على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، وذلك بناءً على عريضة قدّمها المحامي الدكتور هاني سامح تحمل رقم 1397353 عرائض.
ويأتي هذا التحرك بعد صدور حكم من محكمة جنايات اقتصادية مصر القديمة في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية، والذي قضى ببراءة المتهمين من جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالآثار.
النيابة تستند إلى أدلة فنية وتحريات مالية
وجاء استئناف النيابة العامة استنادًا إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، التي تضمنت:
-
تقارير فنية موسعة
-
تحريات مالية موثقة
-
رصد لعمليات غسل أموال تتجاوز 100 مليون جنيه
-
عمليات شراء عقارات وسيارات باسم الغير
-
استثمارات متنوعة لإضفاء المشروعية على الأموال
وتشير التحقيقات إلى أن الأموال المتداولة ناتجة عن جرائم التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار منذ 2013 داخل نطاق مصر القديمة.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة الجنايات المستأنفة الاقتصادية موعدًا قريبًا لنظر الطعن المقدم من النيابة.
تفاصيل ثبتتها التحقيقات: غسل أموال وتدمير آثار وحفائر غير مرخصة
أولًا: علاء حسانين
وفق أوراق الإحالة:
-
غسل 32 مليون جنيه من أموال غير مشروعة
-
شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019
-
شراء فيلا فاخرة بكمبوند الياسمين – الشيخ زايد
-
استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية
-
إخفاء ملايين الجنيهات بطرق ملتوية
-
الاشتراك في تصنيع آثار مقلدة
-
إجراء حفائر غير مرخصة في 4 مواقع أثرية
-
إتلاف آثار منقولة عمدًا بغرض التهريب
ثانيًا: حسن راتب
التحقيقات نسبت إليه:
-
غسل 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات باسم زوجتيه
-
تمويل عمليات التنقيب غير المشروع
-
دعم لوجستي ومالي لشبكات التنقيب
-
استثمارات متنوعة لإخفاء مصدر الأموال
امتداد لقضية 2021.. سجل ثقيل من انتهاك التراث
القضية الحالية تُعد امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة التي صدر فيها الحكم عام 2022:
-
10 سنوات مشددًا لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه
-
5 سنوات مشددًا لحسن راتب وغرامة مليون جنيه
ووصفت المحكمة حينها ما حدث بأنه:
"خيانة للأمانة الوطنية واعتداء خطير على إرث حضاري لا يقدّر بثمن"
تحقيقات تكشف شبكة مالية معقدة
استندت القضية إلى:
-
شهادات ضباط إدارة مكافحة غسل الأموال
-
ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار
-
مراجعة عقود شراء عقارات وسيارات
-
تتبع الحسابات البنكية والتحويلات
-
رصد استثمارات واسعة تمت بطرق "إخفائية"
وكشفت التحريات أن شبكة العمليات المالية هدفت إلى إخفاء أموال الآثار داخل استثمارات تبدو شرعية، في واحدة من أوسع قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتراث الثقافي.
النيابة تتحرك بناء على عريضة سامح
العريضة التي قدّمها المحامي هاني سامح لعبت دورًا محوريًا في إعادة القضية للمسار القضائي، إذ طالب بالتحقيق في إلغاء حكم البراءة ومراجعة الأدلة المالية والفنية المقدمة، معتبرًا أن القضية تحمل أبعادًا تتعلق بالأمن الثقافي والاقتصادي للدولة.
خطوة قضائية تعيد فتح الملف الأهم في حماية التراث المصري
هذا الاستئناف يعيد طرح تساؤلات حول:
-
حجم شبكات الاتجار غير المشروع بالآثار
-
طرق غسل الأموال المتعلقة بها
-
الدور الرقابي المطلوب لحماية الآثار القومية
-
ضرورة استكمال التحقيقات لضمان العدالة
وتنتظر الأوساط القانونية والبرلمانية والثقافية ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف، باعتبارها خطوة قد تغيّر مجرى القضية من جديد.
