عريضة عاجلة للنائب العام تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بعد نشر تعديلات الإجراءات الجنائية

محام يطالب بوقف جميع إعدامات القتل العمد.. بعد نشر قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قدّم المحامي الدكتور هاني سامح عريضة عاجلة إلى المستشار النائب العام، طالَب فيها بتعليق ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استنادًا إلى مبادئ قانونية ودستورية تُعد من أهم الضمانات المتعلقة بحق الإنسان في الحياة.

العريضة التي قُيّدت برقم 1436584 عرائض النائب العام طالبت بتفعيل مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، ومبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، إضافة إلى الحق الدستوري في الحياة باعتباره حقًا فوقيًا لا يجوز المساس به.

إصدار القانون ونشره.. هل يكفي لوقف الإعدام؟

تفرقة بين وجود القانون وبين بدء تشغيله

أوضح سامح في عريضته أن إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 174 لسنة 2025 الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر، يعني من الناحية التشريعية دخول القانون إلى "حيّز الوجود".

لكنّه أكد أن بدء العمل الفني بالقانون في 1 أكتوبر 2026 – كما نصّت المادة الانتقالية – لا يلغي أثر النصوص الجديدة التي تُعد أصلح للمتهم، ولا يمنع الاستفادة منها فور صدورها.

الصلح في القتل العمد.. نقطة تحول تاريخية

التعديلات الجديدة قدّمت توسعًا غير مسبوق في:

• قبول الصلح في جرائم القتل العمد

• تخفيف العقوبة طبقًا للمادة (17) من قانون العقوبات

• الأخذ بمدارس فقهية وفقه قضائي يُجيز استبدال الإعدام بعقوبات أخرى عند التصالح

وهي تغييرات اعتبرها سامح نقلة تشريعية جوهرية لا يجوز أن يُحرم منها المحكوم عليهم بالإعدام لمجرد أن التشغيل الفني للقانون مؤجل لعام واحد.

مبدأ القانون الأصلح للمتهم.. درع دستوري ضد الإعدام

عندما تصبح العدالة أكثر رحمة

استندت العريضة إلى مبدأ "القانون الأصلح للمتهم" باعتباره:

• قاعدة دستورية

• مبدأ دوليًا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

• ثابتًا في أحكام المحكمة الدستورية العليا

وبموجب هذا المبدأ، فإن أي تعديل أخف للعقوبة يجب تطبيقه فورًا على القضايا القائمة، حتى لو لم يدخل القانون بعد في مرحلة التنفيذ الكامل.

تفسير النصوص لمصلحة الإنسان

يرتكز هذا المبدأ على:

• تقديم حماية أوسع لحقوق الإنسان

• تغليب إرادة الحياة على عقوبة الإعدام كعقوبة لا رجعة فيها

• التفسير الحذر للنصوص الجنائية بما يحفظ الروح

• جعل العقوبات البديلة أولى من الإعدام

واعتبر سامح أن أي تجاهل لهذا المبدأ يمثل انحرافًا عن فلسفة التشريع الحديث وعن التزامات مصر الدولية.

ماذا تطالب العريضة؟.. 4 إجراءات عاجلة لوقف الإعدام

أولًا: تعليق التنفيذ في كل قضايا القتل العمد

طالب سامح بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المشمولة بالنصوص المستحدثة، إلى حين فحص موقف عائلات المجني عليهم.

ثانيًا: سؤال ورثة المجني عليه حول العفو أو الصلح

وذلك في مناخ هادئ بعيد عن الضغوط النفسية والاجتماعية.

ثالثًا: تمكين الأزهر من التدخّل

من خلال اللجنة العليا للمصالحات، وفق ما انتهت إليه هيئة كبار العلماء من:

“جواز تخفيف الإعدام عند التصالح في جرائم القتل العمد.”

رابعًا: دور المجلس القومي لحقوق الإنسان

لمتابعة الملفات والمساهمة في:

• الوساطة الحقوقية

• ضمانات المحاكمة العادلة

• حماية الحق في الحياة

تأثير الإعدامات الحالية على القانون الجديد

حذّرت العريضة من أن تنفيذ أحكام الإعدام بعد صدور التعديلات:

• يفرغ القانون الجديد من مضمونه

• يجعل التنفيذ "سابقًا" على السياسة الجنائية التي أقرّها المشرّع

• يخلق تناقضًا بين النص القانوني والتطبيق الفعلي

• يتعارض مع التوجه العالمي نحو تقليل أو إلغاء الإعدام

وشدّد سامح على ضرورة إعادة النظر في كل قضية إعدام على حدة، تطبيقًا لمبادئ:

• الإنسانية

• العدالة

• الدستور

• روح التشريع

طلب بإصدار كتاب دوري من النيابة العامة

وفي ختام العريضة، طالب سامح بإصدار:

توجيه أو كتاب دوري
يقرّ وقف التنفيذ مؤقتًا في قضايا الإعدام المتأثرة بالقانون الجديد،
تحقيقًا للتوازن بين "هيبة العدالة" و"حرمة الحياة الإنسانية".

وأكد أن هذا الإجراء لا يمسّ سيادة القانون، بل يعزّز الثقة العامة في عدالة القضاء المصري وتطور منظومته الجنائية وفق أحدث المعايير.