أهابت النيابة العامة بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لإرسال أي مقاطع مصورة أو تسجيلات تتعلق بوقائع جنائية، وذلك بدلاً من نشرها أو تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت النيابة أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المجتمع وضمان حسن سير التحقيقات الجنائية وتحقيق العدالة بشكل فعال.
الأضرار الناجمة عن النشر العشوائي
حذرت النيابة العامة من أن نشر المقاطع الجنائية عبر المنصات الرقمية العشوائية يُلحق ضررًا جسيمًا بالمجتمع، ويؤثر سلبًا على قيمه وأعرافه المجتمعية، كما يعيق عمل الجهات القضائية والتحقيقية، ويؤثر على نزاهة التحقيقات وضمان الوصول إلى النتائج القانونية الصحيحة.
وأوضحت النيابة أن تداول هذه المواد خارج القنوات الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تشويه الحقائق وإثارة الرأي العام بشكل مضلل، ما قد ينعكس على سير العدالة ويخلق حالة من الفوضى بين المواطنين.
القنوات الرسمية المخصصة وتعاون المواطنين
شددت النيابة على أن هناك أرقام وخدمات اتصال رسمية خصصتها لاستقبال مثل هذه المواد، داعية المواطنين إلى التعاون الكامل معها عبر هذه القنوات. وأكدت أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم في:
-
حماية المجتمع من الانتهاكات.
-
ضمان استقرار النظام القانوني.
-
تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية.
-
صون الأمن العام وتأكيد سيادة القانون.
المساءلة القانونية لتداول المقاطع خارج القنوات الرسمية
حذرت النيابة العامة من أن تداول المقاطع الجنائية خارج القنوات الرسمية يعرض القائم بذلك للمساءلة القانونية وفق القوانين المصرية، مشددة على أن التعاون مع الجهات الرسمية ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وطنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقرار مؤسساته.
رسالة النيابة العامة للمواطنين
جددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى التقيد بالإجراءات الرسمية عند التعامل مع أي مقاطع أو تسجيلات تتعلق بوقائع جنائية، مؤكدة أن هذا الالتزام يعد دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وضمان تحقيق العدالة، ويساهم في ترسيخ قيم القانون والنظام داخل المجتمع.