قررت الدائرة الثالثة المختصة بمنازعات البث الفضائي بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ضد الممثل القانوني لقناة «الرحمة» الفضائية وآخرين، للحكم بجلسة الأحد 23 نوفمبر الجاري، وذلك بعد تقديم مستندات تتضمن مقاطع منسوبة للشيخ مصطفى العدوي تتناول الحضارة الفرعونية بصورة مسيئة، إلى جانب صور من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الجارية في بلاغ مقدم ضده.
الدعوى تطالب بإلغاء ترخيص القناة ووقف بثها
تتمحور الدعوى حول طلب إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية ووقف بثها داخل مصر، إضافة إلى حجب صفحاتها ومنصاتها الرقمية وإحالة مقدمي برامجها للمساءلة المهنية، بدعوى أن القناة تروّج لفكرٍ سلفي متشدد وتسمح ببث محتوى يحرض على الكراهية والإقصاء، بما يخالف قواعد العمل الإعلامي ومبادئ الدولة المدنية.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن القناة استضافت على مدار سنوات عددًا من الشخصيات السلفية المتشددة، من بينهم عثمان الخميس، وأبو إسحاق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، معتبرًا أن استمرار هذا النمط من البث يمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي وصدامًا مع الهوية الثقافية المصرية.
مصطفى العدوي في قلب الاتهامات
وركزت مرافعات المحامي على الشيخ مصطفى العدوي، بوصفه أحد الوجوه البارزة في برامج القناة، مشيرًا إلى مقاطع مصوّرة وُصفت بأنها مهينة للحضارة الفرعونية، في وقت يتزامن مع احتفاء الدولة بافتتاح المتحف المصري الكبير.
كما أرفقت الدعوى صورًا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في البلاغات المقدمة ضد العدوي، والمتعلقة بنشر خطاب دعوي مثير للجدل على المنصات الرقمية، وتأسيس كيانات دعوية ذات طابع تعبوي.
بلاغات وتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة
شهدت الجلسة تقديم نسخة من البلاغ رقم 1251051 المقدم من المحامي هاني سامح ضد الشيخ مصطفى العدوي، والذي يتهمه فيه بـنشر محتوى متشدد وتحريضي عبر الإنترنت، وباستخدام المنصات الإلكترونية لترويج أفكار مناهضة لقيم المواطنة والسلم الأهلي.
وتضمن البلاغ أيضًا منشورًا مؤرخًا في 15 مايو اعتُبر "رسالة تهديد موجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب"، وردت فيه عبارة «أسلم تسلم» بإيحاء عقابي، إلى جانب روابط مصوّرة وصفها البلاغ بأنها تحمل دلالات تحريضية وتكفيرية.
مطالب بحجب المنصات ومساءلة القناة
وأوضحت المرافعات أن المنصات الرقمية التابعة لقناة الرحمة تُستخدم كأذرع موازية لإعادة تدوير المحتوى المتشدد، ما يجعلها — بحسب نص الدعوى — أداة لبث خطاب الكراهية وتوسيع نطاق تأثيره، الأمر الذي يستلزم وقف الإتاحة الرقمية للقناة داخل البلاد.
وأكدت المرافعة أن حرية الإعلام والتعبير لا تعني تحويل الشاشات إلى منابر للتكفير والتحريض، داعية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التدخل العاجل من خلال الرصد والإنذار والجزاء وصولًا إلى الحجب، لضمان بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وحقوق الجمهور.
خلفية القضية وأهميتها
تمثل هذه الدعوى واحدة من أبرز القضايا المثارة في المشهد الإعلامي المصري مؤخرًا، لما تتضمنه من جدل حول حدود حرية الخطاب الديني في الإعلام، ودور الجهات التنظيمية في ضبط الأداء المهني، خاصة في ظل تنامي حضور المحتوى الدعوي عبر الشاشات والمنصات الرقمية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية بجلسة 23 نوفمبر الجاري، وسط ترقب قانوني وإعلامي واسع لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى.