سارة خليفة أمام الجنايات… اتهامات «هتك العرض» و«الصور الخاصة» تشعل فصلاً جديدًا من التصعيد القضائي

أمرت النيابة العامة، بإحالة أوراق المذيعة سارة خليفة واثنين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية جديدة تتعلق بـ هتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل شقتها، وذلك لإجباره على الاعتراف بوشايته في قضية المخدرات الكبرى التي تحاكم فيها سارة خليفة و27 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة شاركت في تعذيب الشخص وهو سائق سابق لديها والتعدي عليه جنسيًا داخل شقتها، وتم تصويره عبر مقاطع فيديو مختلفة، إضافة إلى تسجيل باعترافاته تحت الإكراه.

وأظهرت التحريات والفحص الفني لهاتف المتهمة وجود عدة مقاطع فيديو، منها: فيديو مدته 7:51 دقيقة يظهر المجني عليه عارياً ويتعرض للاعتداء، ومقطع آخر يظهره ملطخًا بالدماء مع إصابات متعددة، إضافة إلى مقاطع قصيرة يظهر فيها الشخص مرتدياً ملابس محددة وهو يدلي باعترافاته تحت ضغط المتهمة سارة خليفة.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، محاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهما آخرين، لجلسة 18 نوفمبر الجاري، في اتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وأحالت النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

سارة خليفة أمام الجنايات… اتهامات «هتك العرض» و«الصور الخاصة» تشعل فصلاً جديدًا من التصعيد القضائي

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.