تشهد العاصمة الفرنسية باريس غدًا الإثنين جلسة حاسمة أمام محكمة الاستئناف للنظر في طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد مرور نحو 20 يومًا فقط على دخوله السجن لتنفيذ حكم قضائي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
جلسة حاسمة لمستقبل ساركوزي
ومن المنتظر أن تُعقد جلسة استماع علنية في مقر المحكمة، وسط تغطية إعلامية واسعة، حيث سيقدم فريق الدفاع عن ساركوزي مرافعات تفصيلية تتضمن ضمانات قانونية وشخصية تثبت التزام الرئيس الأسبق بكل شروط الرقابة القضائية في حال تمت الموافقة على الإفراج المشروط.
وأكدت مصادر قريبة من الملف أن فريق الدفاع سيركز على وضع ساركوزي الصحي وسجله السياسي، إضافة إلى سلوكه القانوني منذ بدء تنفيذ العقوبة، في محاولة لإقناع هيئة المحكمة بأن بقاءه في السجن لم يعد ضروريًا.
السيناريوهات المحتملة بعد جلسة الغد
في حال قبول طلب الإفراج، يتوقع أن يتم إطلاق سراح نيكولا ساركوزي خلال ساعات من صدور القرار، على أن يخضع لاحقًا لرقابة قضائية مشددة تشمل منع السفر خارج فرنسا، والإبلاغ الدوري للسلطات المعنية، وفق ما تنص عليه القوانين الفرنسية.
أما في حال رفض الطلب، فسيواصل الرئيس الأسبق قضاء فترة العقوبة داخل سجن "لا سانتيه" في باريس، حيث يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، بتهمة التآمر الجنائي وتلقي تمويل غير مشروع من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى سنوات مضت، عندما اتُهم نيكولا ساركوزي بتلقي أموال نقدية من نظام القذافي لدعم حملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه، وهي القضية التي فجّرت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية والدولية، وأدت إلى واحدة من أكثر المحاكمات تعقيدًا في تاريخ القضاء الفرنسي الحديث.
تضامن وتحركات سياسية
في موازاة ذلك، طالب تحالف بلغاري سياسي في بيان رسمي بالعفو عن ساركوزي، مشيدًا بدوره في حل أزمة الممرضات البلغاريات في ليبيا عام 2007، واعتبر أن مساهماته الدبلوماسية والإنسانية تستوجب إعادة النظر في سجنه، فيما لم تصدر السلطات الفرنسية أي تعليق رسمي على هذا المطلب حتى الآن.
