أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء الأربعاء، عن تأجيل جديد في نشر الملفات الكاملة المرتبطة بقضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وذلك بعد العثور على أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل ارتباطها بالتحقيقات الجنائية الخاصة بالقضية، ما استدعى تمديد عملية المراجعة والتنقيح لعدة أسابيع إضافية.
ويأتي هذا التطور ليضيف فصلًا جديدًا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة، والتي لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي والقضائي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي عام 2026.
سبب التأجيل.. وثائق جديدة وتنقيح لحماية الضحايا
وقالت وزارة العدل في بيان رسمي نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب الادعاء العام الأمريكي في مانهاتن عثرا على كم هائل من الوثائق الجديدة التي قد تكون مرتبطة بإبستين، دون الكشف عن توقيت أو ملابسات العثور عليها.
وأكدت الوزارة أن فرقًا قانونية تعمل على مدار الساعة لمراجعة هذه الوثائق وإجراء التنقيح القانوني اللازم، خاصة ما يتعلق بحماية هويات الضحايا ومنع إعادة إيذائهم نفسيًا أو اجتماعيًا.
وجاء في البيان:
“نظرًا للكم الضخم من المواد، فإن عملية المراجعة والتنقيح قد تستغرق بضعة أسابيع أخرى، على أن يتم الإفراج عن الوثائق في أقرب وقت ممكن.”
قانون الكونجرس يفرض النشر رغم اعتراض ترامب
وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر، الشهر الماضي، قانونًا يُلزم الإدارة الأمريكية بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بتحقيقات إبستين، مع السماح بتنقيح محدود لحماية الضحايا، وحدد 19 ديسمبرموعدًا نهائيًا للنشر.
وقد تم تمرير القانون بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ارتبط اسمه بإبستين بعلاقة صداقة في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتدهور علاقتهما لاحقًا.
غضب سياسي وانقسام داخل الحزب الجمهوري
وأثار الأسلوب الذي نُشرت به الدفعات الأولى من الوثائق—والتي تضمنت تنقيحات واسعة النطاق—غضب عدد من المشرعين الجمهوريين، معتبرين أن ما جرى لا يرقى إلى مستوى الشفافية التي وعد بها القانون.
ويرى مراقبون أن التأخير المتكرر وعدم وضوح الصورة الكاملة قد يُفاقمان الأزمة داخل الحزب الجمهوري، خاصة في ظل مخاوف من تداعيات سياسية وأخلاقية قد تؤثر على حظوظه في انتخابات التجديد النصفي المقبلة عام 2026.
قضية لم تُغلق بعد
وتُعد قضية جيفري إبستين من أكثر القضايا حساسية في التاريخ القضائي الأمريكي الحديث، نظرًا لتشعبها وارتباطها بشخصيات نافذة في السياسة والاقتصاد والإعلام، فضلًا عن الأسئلة التي لا تزال معلقة حول وفاته الغامضة داخل محبسه عام 2019.
ويرى خبراء قانونيون أن الكشف الكامل عن الوثائق—حتى مع التنقيح—قد يفتح الباب أمام تحقيقات جديدة، أو يعيد إحياء مطالبات بمساءلة شخصيات لم تُوجَّه إليها اتهامات رسميًا حتى الآن.
أسابيع حاسمة بانتظار الرأي العام
وبينما تواصل وزارة العدل مراجعة أكثر من مليون وثيقة إضافية، يبقى الرأي العام الأمريكي في حالة ترقب، وسط تساؤلات متزايدة حول ما الذي تخفيه الملفات؟، ولماذا يستمر ظهور وثائق جديدة بعد سنوات من التحقيقات؟
الأيام والأسابيع المقبلة قد تحمل إجابات صادمة، أو تزيد من تعقيد واحدة من أخطر الفضائح في التاريخ الأمريكي الحديث.
