ملف التصالح في مخالفات البناء يتصدر أجندة الحكومة.. قرارات جديدة لتبسيط الإجراءات وتسريع التقنين

تصدر ملف التصالح في مخالفات البناء أجندة الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لمواصلة تبسيط إجراءات التصالح، وإزالة العقبات الفنية والإدارية التي واجهت المواطنين خلال الفترات الماضية، بما يضمن سرعة تقنين الأوضاع المخالفة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة ومقتضيات التخطيط العمراني.

توسيع الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية

أحد أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تمثل في توسيع نطاق الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب مخالفة البناء، حيث تقرر إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى قائمة الجهات المعتمدة رسميًا.

وبموجب التعديل الجديد، تشمل الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية:

• كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972

• المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

• جامعة الأزهر

• الجامعات الأهلية

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الجهات الفنية التقليدية، وتسريع وتيرة فحص ملفات التصالح، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار والحد من تكدس الطلبات لدى اللجان المختصة.

تحديد دقيق لنسب احتساب الأعمال المرحلية

كما تضمنت التعديلات إدراج نصوص واضحة ومفصلة لتحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية في حالات البناء بدون ترخيص، خاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية، سواء الخاصة بالأساسات الضحلة أو العميقة للمباني المخالفة.

ويستهدف هذا التحديد:

• إنهاء حالات التباين في التقديرات الفنية

• تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية

• تقليل النزاعات بين المواطنين والجهات الإدارية

• القضاء على التقديرات الجزافية غير المنضبطة

وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في منظومة التصالح ويشجعهم على استكمال الإجراءات القانونية.

تيسيرات حكومية لتشجيع التصالح

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة تيسيرات شاملة تستهدف تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، وتوفير مسار قانوني واضح لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين:

• متطلبات التخطيط العمراني

• حماية حقوق الدولة

• الاستجابة للواقع العمراني القائم

وتسعى الدولة من خلال هذه المنظومة إلى طي صفحة مخالفات البناء بشكل منظم وقانوني، دون الإضرار بالمصلحة العامة.

اعتماد مشروعات خدمية واستكمال استثمارات قائمة

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال عدد من المشروعات الخدمية.

وشملت الموافقة:

• 36 مشروعًا لوزارات الإسكان، والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف

• 19 مشروعًا لوزارات الإسكان، والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، إلى جانب صندوق التنمية الحضرية

وتهدف هذه القرارات إلى الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بالفعل، وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والخدمية في مختلف المحافظات.

خطوة نحو ضبط العمران وإنهاء التشوهات

ويرى مختصون أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو ضبط المشهد العمراني، وإنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، عبر آلية قانونية مرنة تراعي حقوق المواطنين، وتُعيد للدولة قدرتها على التخطيط والتنظيم.