أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يُعد أحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حاليًا للحفاظ على الأمن المائي المصري.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من المشروع هو استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمواطنين والمنتفعين، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي طوارئ مائية أو حالات فيضان محتملة.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة شاملة لإدارة الموارد المائية بكفاءة، تعتمد على التطوير المستمر للبنية التحتية المائية، واستخدام أحدث الوسائل في الرصد والتطهير والمتابعة المستمرة للمجاري المائية، ما يعزز من مرونة النظام المائي في مواجهة التغيرات المناخية والمتطلبات المستقبلية.
وزير الري يكشف: مشروع ضبط النيل لاستعادة مجراه وقدرته الاستيعابية الحيوية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف المشروع القومي لضبط النيل، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، في ضوء ما تم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع المنعقد برئاسته، أمس الإثنين.
وقال الدكتور سويلم: إن المشروع القومي لضبط النيل يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى، طبقا للنماذج التي وضعتها الوزارة بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.
وشدد الوزير، على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، ضمن فعاليات الموجة (27) لإزالة التعديات الجاري تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
