كامل الوزير يشعل شرارة التنمية في جمصة… افتتاح مصنع للتصدير وخطوط دوائية تدعم الاقتصاد الوطني
في دفعة جديدة نحو تعزيز التنمية الصناعية وفتح آفاق التصدير، افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مصنعًا متخصصًا في تصدير الحاصلات الزراعية، إلى جانب تدشين 3 خطوط إنتاج دوائية جديدة داخل مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية بجمصة.
ويأتي هذا التحرك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية الدورية التي يجريها الوزير للمناطق الصناعية، بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية عن كثب، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على تذليلها، دعمًا للصناعة الوطنية وتحفيزًا للاستثمار المحلي والتصديري.
هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتحقيق طفرة صناعية حقيقية، عبر تمكين المصانع، ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ورافق الوزير خلال جولته، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
كامل الوزير يشعل شرارة التنمية في جمصة… افتتاح مصنع للتصدير وخطوط دوائية تدعم الاقتصاد الوطني
واستهل الوزير جولته بافتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية «خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة 30 ألف طن سنوياً للتصدير» وبنسبة مكون محلي 100% ويصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق أبرزها انجلترا وهولندا وفرنسا، وقد شارك في مراسم الافتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي الشركة برئاسة إبراهيم السداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم افتتاح المصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بافتتاح واحد من المشروعات الصناعية الواعدة في محافظة الدقهلية، وهو مصنع «أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية» بمدينة جمصة الصناعية، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الاستراتيجية، وضعت وزارة الصناعة خطة متكاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات من مستلزمات الإنتاج، وتوسيع القاعدة الصناعية بما يرفع الصادرات ويستفيد من الموارد الطبيعية والزراعية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، ومواكبة التحول الرقمي والصناعات الخضراء، لافتاً إلى أن هذا المصنع الجديد هو تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، إذ يجمع بين تعميق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وزيادة قدرته التنافسية في التصدير، وتشغيل أيدٍ عاملة مصرية مدرّبة تبلغ 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال الوزير إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين، سواء من خلال تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو من خلال تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي، فزيارة اليوم لا تقتصر على افتتاح المصنع الجديد بل تأتي بغرض التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع والتعرف على ما يواجهونه من تحديات ميدانية، سواء في التراخيص أو الخدمات أو سلاسل الإمداد، لنضع حلولاً فورية وعملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فالحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل من الميدان، بالحوار المباشر مع أهل الخبرة والعمل والإنتاج، مؤكداً أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة ماضية في خططها لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يعزز التنمية في المحافظات ويحقق العدالة المكانية في النمو الصناعي.
وأضاف الوزير أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة معقولة يمكن زيادتها من خلال زيادة طوابق المبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة من خلال التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع من خلال إضافة عمليات تصنيعية للإنتاج كالتقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات الي جانب زيادة الأتمتة بالعمليات التصنيعية لزيادة العائد من التصدير.
وأكد الوزير أنه جاري العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لسرعة التداول والإفراج عن البضائع في الميناء تيسيراً على المصدرين، مشيراً إلى ضرورة استفادة الشركة من خدمات النقل الدولي التي يتيحها خط الرورو «دمياط-ترييستا» الذي يتم من خلاله نقل حاويات الخضراوات والفاكهة المبردة من ميناء دمياط في غضون 34 ساعة إلى ميناء ترييستا في إيطاليا والذي يرتبط بخط سكة حديدية تصل إلى مختلف أنحاء أوروبا، الامر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الشركات المصدرة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن افتتاح هذا الصرح يجسد رؤية الدولة المصرية نحو زراعة حديثة وصناعة قوية وتصدير منافس عالميًا، كما يعكس ما تشهده مصر من نهضة زراعية وتصديرية متكاملة، لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.
وأشار إلى أن نجاح هذا المصنع في أن يصبح أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يعكس ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية ومواصفات تلبي المعايير الدولية، لتصبح البطاطا الحلوة المصرية اليوم ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس، كما أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة تاريخية هذا العام، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر.
حيث تعبر هذه الأرقام عن زيادة في حجم التصدير، وكذا نجاح رؤية الدولة في التحول نحو الزراعة التصديرية ذات القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد، بما يحقق التنمية المستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل وحياة كريمة للشباب والمرأة في الريف والمناطق الزراعية.
ثم تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبرأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنوياً ونسبة المكون المحلي 80% وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للخارج، وتوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد افتتح الوزير خلال زيارة المصنع 3 خطوط دوائية جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر، كما تفقد خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة.
وفي سياق متصل، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الدقهلية بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وخلال اللقاء أوضح الوزير أن ما يتحقق في منطقة جمصة الصناعية، وما تشهده الدقهلية من توسع في المشروعات الإنتاجية، هو نموذج لما تسعى إليه وزارة الصناعة في كل محافظات الجمهورية، وهو ما يتمثل في صناعة قوية، وتشغيل حقيقي، وصادرات متنامية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني مع مستثمري محافظة الدقهلية ما يؤكد اهتمام الوزارة بالنشاط الصناعي بالمحافظة، حيث تم عقد لقاءات مع أغلب محافظات الجمهورية وسيتم إعادة اللقاءات مع المحافظات مرة أخرى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتنمية الصناعية في كل محافظة.
وأوضح الوزير أن للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة لها لإتمام إنشاء المصنع يمكنها الاستفادة من حزمة المهل والتيسيرات التي طرحتها الوزارة مؤخراً وتستمر حتى 30 إبريل 2026 وذلك حفاظاً على مصالح المصنعين ودعماً للمصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة التراخيص الصناعية فإن كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصناعية حالياً تؤول لهيئة التنمية الصناعية وهي المعنية بإتمام كافة الإجراءات المطلوبة لإقامة المصنع كالتراخيص وإجراءات الحماية المدنية والبيئة وغيرها، مؤكداً حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى لتلبية احتياجات السوق المحلي الضخم وتقليل فاتورة الاستيراد والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا مع التركيز على الصناعات الواعدة المطلوبة بالسوق المحلي وقليلة استهلاك الطاقة وكثيفة العمالة كصناعة الملابس الجاهزة والأدوية.
وأشار الوزير إلى أنه جاري تخطيط منطقتين جديدتين على مساحة 141 فدان و93.5 فدان لتكونا امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن العمل على استغلال الفراغات الحالية بمنطقة جمصة الصناعية من خلال سحب غير المستغلة أو التي تخلف المخصصة له في إقامة المصنع عليها لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين، كما يجري التخطيط لإقامة منطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة بعد نقل ولايتها لهيئة التنمية الصناعية إلى جانب وجود منطقة صناعية كبيرة وواعدة في العلمين الجديدة لافتاً إلى أن مستقبل مصر الحقيقي في الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة كونها من القطاعات كبيرة العوائد وكثيفة العمالة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة جمصة الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره أجدر وأحرص على إدارة وصيانة المرافق المقامة بالمنطقة.
ومن جانبه ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية دعم وزارة الصناعة للمناطق الصناعية بالدقهلية لزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات من خلال حل مشاكل المستثمرين أصحاب المصانع وتوفير قطع اراضي جديدة للمستثمرين الجادين وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكداً أن محافظة الدقهلية تعد شريكاً أصيلاً في برنامج الدولة للتنمية الصناعية، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ودعم سلاسل القيمة والإمداد، وتشجيع الصناعات المغذية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، ويسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في النمو وفرص العمل.
وخلال اللقاء استعرض المستثمر محمد نبيل الذي يمتلك مصنعين لتجميد وتعبئة الخضار والفاكهة طلبه بضم قطعة الأرض التي حصل عليها مؤخراً للمصنعين القائمين، حيث وجه الوزير المستثمر بالتوجه لهيئة التنمية الصناعية للتقديم على ضم القطع الثلاث لا سيما وأنه أثبت جدية من خلال مصنعين القائمين.
ورداً على الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين المستأجرين أو المشترين لمصانع من الملاك المخصص لهم ورغبتهم في تغيير نشاط الأراضي، أكد الوزير أنه لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد تشغيل المخصص له الأصلي للمصنع ومرور 3 سنوات على التشغيل، بما يضمن حق الدولة ويمنع ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو تسقيعها لضمان وصول الأراضي لمستحقيها من المستثمرين الجادين والملتزمين بالجداول الزمنية للإنشاء والتشغيل.
وطالب صاحب شركة رفيق للمراتب والمنسوجات وبديل السجاد بالحصول على قطعة ارض جديدة لتوسعة مصنع الحالي لتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاته من الاسواق الخارجية، حيث أكد الوزير أن الاراضي الجاري تخطيطها لتكون امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية ستسهم في تلبية طلبات التوسعات وأن الأولوية للتخصيص فقها ستكون للمصانع القائمة بالفعل في منطقة جمصة الصناعية.
وتقدم عدد من منتجي إضافات الأعلاف والمكملات الغذائية بشكوى لتضررهم من قصر مدة تسجيل الإضافات بوزارة الزراعة على 3 سنوات فقط وهو ما يسبب لهم مشاكل في التصدير للأسواق الخارجية والتي تتطلب أن تكون مدة التسجيل أطول من 3 سنوات، وقد وجههم الوزير بإعداد مذكرة لعرضها على وزير الزراعة خلال اجتماعات المجموعة الوزارية.
كما طالب عدد من المستثمرين بالاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة حالياً لتمويل الصناعة، حيث وجه الوزير المختصين بوزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المستثمرين المستوفين للشروط في قائمة المستفيدين من مبادرة تمويل رأس المال العامل أو مبادرة تمويل خطوط الإنتاج.
