مصر تجدّد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية: معبر رفح ليس بوابة للتهجير والدولة الفلسطينية هي الأساس

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في تصريحات صحفية اليوم السبت، على أن معبر رفح لن يكون أبدًا منفذًا لتهجير الشعب الفلسطيني أو إخراجه من أرضه، مؤكدًا أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني داخل أراضيه.

وأوضح عبدالعاطي أن المعبر يعمل بالكامل من الجانب المصري على مدار الساعة، بينما يبقى إغلاقه من جهة قطاع غزة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، مطالبًا إسرائيل بفتح جميع المعابر فورًا لضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود، بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق المدنيين في الحماية.

تجديد الالتزام المصري بثوابت الدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مشددًا على أن غزة والضفة الغربية وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن أي محاولات لفصل القطاع عن محيطه الوطني مرفوضة بشكل قاطع.

وجدد تأكيد مصر أنها لن تدير قطاع غزة، وأنه لا توجد دولة في العالم يمكن أن تقبل تولي إدارة القطاع عوضًا عن السلطة الفلسطينية الشرعية، في رد مباشر على الطروحات الدولية التي تبحث في مستقبل القطاع بعد الحرب.

مصر تدعم نشر قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار

وفي إطار الجهود المصرية الدؤوبة لوقف القتال، أعلن عبدالعاطي أن القاهرة تدعم نشر قوة دولية على طول ما يُعرف بـ“الخط الأصفر” من أجل:

• مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار

• ضمان عدم تجدد القتال

• التحقق من التزام جميع الأطراف بالاتفاق

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار يوميًا، ما يجعل وجود مراقبين دوليين ضرورة ملحة لإرساء الاستقرار.

هذا التوجه يتماشى مع مشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن ينصّ على نشر قوة دولية تستخدم «جميع التدابير اللازمة» لنزع سلاح غزة، حماية المدنيين، تأمين الحدود، ودعم قوة شرطة فلسطينية حديثة التدريب.

تأكيد مصري مستمر على حماية الفلسطينيين ومنع التهجير

أكد وزير الخارجية أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الفلسطينيين ومساعدتهم على الصمود والبقاء في أراضيهم، مشيرًا إلى أن القاهرة ترفض تمامًا أي سيناريوهات تتضمن:

• نقل سكان غزة

• إعادة تموضع قسري

• ترتيبات أمنية تنتقص من السيادة الفلسطينية

وهو موقف يتسق مع التحذيرات المصرية المتواصلة منذ بداية الحرب حول خطورة تهجير الفلسطينيين وانعكاساته المباشرة على الأمن القومي المصري والعربي.

المطلوب الآن: ضمانات لوقف إطلاق النار ومسار سياسي شامل

اختتم عبدالعاطي تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية المصرية تتمثل في:

• ضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل

• فتح جميع المعابر دون استثناء

• إطلاق مسار سياسي شامل يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

وهو ما تعتبره القاهرة الطريق الوحيد لإنهاء دائرة الصراع ومنع تجدد الحروب في المنطقة.

تأكيدً جديدً على ثوابت السياسة المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية

يعكس هذا البيان تأكيدًا جديدًا على ثوابت السياسة المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، القائمة على:

• رفض التهجير

• رفض فصل غزة عن الضفة

• دعم الدولة الفلسطينية

• رفض أي ترتيبات أمنية تنتقص من السيادة الفلسطينية

• التمسك بدور مصر كوسيط نزيه وضامن للاستقرار

وهي ثوابت ظلّت القاهرة متمسكة بها منذ عقود، وترسّخ دورها المركزي في حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها سياسيًا أو ديموغرافيًا.