شهدت الساحة الحزبية في مصر فضيحة مدوّية بالتزامن مع الإعلان عن قوائم ائتلاف الأحزاب لخوض انتخابات مجلس النواب؛ إذ تصاعدت بلاغات تتهم رئيس حزب شهير ونجله بتقاضي مبالغ مالية من راغبي الترشح على قوائم الحزب، مقابل وعود بالترشيح لم تُستكمل أوراقها لدى اللجنة العليا للانتخابات، ما فجّر خلافات داخلية تحولت إلى مشاجرة داخل المقر وانتهت بضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيق.
تفاصيل الواقعة
-
بحسب محضر الشرطة وتحريات أولية، تلقّى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب بوقوع مشاجرة داخل مقر حزب شعب مصر بدائرة قسم شرطة الجيزة.
-
انتقل المقدم هشام فتحي رئيس مباحث القسم وبرفقته الرائد محمد سمير ومعاونوه إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن المشاجرة نشبت بين رئيس الحزب “أشرف. م” ونجله “مهند” (طرف أول) وعددٍ من أعضاء الحزب (طرف ثانٍ) بينهم أساتذة جامعات وباحثون وموظفون بالمعاش.
-
أفاد مقدّمو البلاغات أنّ رئيس الحزب ونجله تقاضيا—وفقًا للادعاء—مبالغ تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه من كل شخص مقابل إدراجهم على قوائم الحزب، قبل أن يتبيّن—بحسب الشاكين—عدم تقديم أوراقهم للجنة العليا للانتخابات في المواعيد المحددة، ما فجّر خلافًا تطوّر إلى اشتباك بالأيدي وتبادل الاتهامات داخل المقر.
إجراءات الأجهزة الأمنية
-
جرى التحفظ على رئيس الحزب ونجله و11 شخصًا آخرين على ذمّة الواقعة، وتم تحرير محضر بالاتهامات المتبادلة وإخطار النيابة العامة التي تولّت التحقيقات.
-
أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية لسماع أقوال الأطراف كافة، ومراجعة أي مستندات أو تحويلات مالية يقدّمها الشاكون أو المشكو في حقهم، مع فحص كاميرات المراقبة داخل مقر الحزب وحوله لتوثيق ملابسات المشاجرة.
خلفيات وسياق
تزامنت الواقعة مع فترة حسّاسة من السباق الانتخابي، حيث تتزايد ظاهرة السمسرة السياسية وبيع “وهم التزكية” لبعض الطامحين في الترشح، وهي ممارسات تجرّمها القوانين المنظمة للعمل الحزبي والانتخابي عند ثبوتها، وتعبث بثقة الجمهور في نزاهة العملية السياسية.
الموقف القانوني (صياغة منضبطة)
-
جميع ما ورد ادعاءات قيد الفحص لدى جهات التحقيق، والمتهمون براءتهم مُفترضة حتى يصدر حكمٌ قضائي بات.
-
توصيف الأفعال—حال ثبوتها—قد يندرج تحت جرائم الاحتيال والابتزاز واستغلال النفوذ طبقًا للقوانين ذات الصلة، إلا أن التكييف النهائي من اختصاص النيابة والقضاء بعد اكتمال التحقيقات.
ماذا بعد؟
-
من المنتظر أن تستمع النيابة إلى شهادات الأعضاء وتفحص إيصالات السداد—إن وجدت—وتطلب بيانات من اللجنة العليا للانتخابات عن أي طلبات ترشيح قُدمت من خلال الحزب.
-
قد تُواجه الكيانات الحزبية المعنية مراجعات رقابية على آليات اختيار مرشحيها، مع إمكان توقيع جزاءات تنظيمية إذا ثبتت مخالفات جسيمة للوائح الداخلية أو للقانون.
ثغرات خطرة في إدارة بعض الأحزاب لملف الترشيحات
تكشف الواقعة—مهما انتهت إليه التحقيقات—عن ثغرات خطرة في إدارة بعض الأحزاب لملف الترشيحات، وتؤكد الحاجة إلى شفافية داخلية وآليات تدقيق مالي وإداري صارمة تضمن سلامة الترشيح وتمنع “النصب السياسي” واستغلال آمال الطامحين في دخول المنافسة البرلمانية.
