باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة، وندبت خبراء الأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية.
اعترافات المتهمة الأولى وسلسلة بيع الأثر
وخلال الاستجواب، أقرت المتهمة الأولى باختلاس القطعة الأثرية من محل عملها وتسليمها للمتهم الثاني بهدف بيعها كـ"سوار ذهبي"، بعد أن قامت بإتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلم المتهم الثاني القطعة إلى المتهم الثالث، الذي توجه بدوره إلى المتهم الرابع ليبيعها له كقطعة ذهب خام، حيث قام الأخير بسبكها.
وأظهرت التحريات أن المتهمين الثالث والرابع تصرفا بحسن نية، لتقرر النيابة حبس المتهمين الأول والثاني وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
أقوال مسؤولي المتحف والتحريات
استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين الأقسام، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
كما كشفت التحريات أن الموظفة المختصة بالمعمل هي مرتكبة واقعة الاختلاس، ليتم ضبطها مع ثلاثة متهمين آخرين.
تقرير اللجنة المختصة
ندبت النيابة لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، والتي رصدت عدة مخالفات أبرزها:
-
مخالفة ضوابط العمل بمخازن الآثار المعتمدة عام 2023.
-
الاكتفاء بإثبات الأثر بمحضر دون توقيعات بالتسليم أو التسلم.
-
عدم جرد خزانة المعمل يوميًا.
توصيات لمنع التكرار
أوصى التقرير بعدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها:
-
إعداد سجل خاص بحركة الأثر داخل المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات.
-
منع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج.
-
تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل.
وأكدت النيابة استمرار التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في الواقعة.