أعلنت النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع وزارة المالية، عن تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز الاحتياطي النقدي للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
خطوة جديدة لدعم الاقتصاد
وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن هذه السبائك جرى ضبطها في قضايا سابقة، وتم تحويلها على نفقة النيابة العامة تمهيدا للاستفادة منها بشكل مباشر عبر البنك المركزي. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة النيابة لتعظيم الاستفادة من المضبوطات المتراكمة وتحويلها إلى موارد حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
تعاون مؤسسي مع وزارة المالية
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة عززت خلال الفترة الأخيرة تعاونها مع وزارة المالية عبر سلسلة خطوات إصلاحية، كان أبرزها:
-
تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.
-
حصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
-
جدولة التصرف فيها قانونيا بما يحولها من عبء إداري إلى مورد اقتصادي.
تكامل مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية
يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها رسالة مهمة حول تكامل مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تسهم المضبوطات المصادرة – التي كانت تشكل في السابق عبئا – في دعم الاحتياطي النقدي وزيادة قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية.
التصرف في المضبوطات والأصول المجمدة عبر مسار قانوني منظم
يرى محللون أن هذه الخطوة قد تمهد لإجراءات أوسع تستهدف التصرف في المضبوطات والأصول المجمدة عبر مسار قانوني منظم، بما يعزز الإيرادات العامة ويوفر سيولة إضافية للبنك المركزي. كما أنها تعكس حرص الدولة على عدم ترك أي موارد محتملة دون استغلال في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.