قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف المقدَّم من هدير عبدالرازق على الحكم الصادر بحبسها عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك إلى جلسة 5 نوفمبر/ المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة أوراق الدعوى والملابسات القانونية المرتبطة بها.
خلفية القضية
بدأت الأزمة بعد نشر هدير عبد الرازق سلسلة مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء العام ويحمل إيحاءات وصفت بأنها تحرّض على الفسق والفجور.
وأوضحت التحريات أن المقاطع تضمنت مشاهد لملابس نسائية داخلية، ظهرت خلالها المتهمة بشكل أظهر تفاصيل جسدها بصورة رأت السلطات أنها تتعارض مع القواعد المنظمة للنشر وضوابط المحتوى العام.
الحكم الابتدائي
أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها في وقت سابق بحبسها لمدة عام مع الشغل، مع إتاحة وقف التنفيذ بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
الاستئناف القانوني
لم يقبل فريق الدفاع عن المتهمة بالحكم، واعتبره غير متناسب مع الواقعة، مطالبًا بإلغائه أو تخفيف العقوبة. وتقدّم محاميها باستئناف رسمي أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، التي عقدت أولى جلساتها في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث استمعت إلى مرافعة الدفاع قبل أن تقرر التأجيل للاطلاع على تفاصيل القضية بشكل كامل.
الخطوة المقبلة
أصبح يوم 5 نوفمبر/ هو الموعد المنتظر لصدور الحكم في الاستئناف، حيث سيحدد ما إذا كانت المحكمة ستؤيد الحكم الابتدائي أو ستلجأ إلى تعديله أو إلغائه، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا حول ضوابط المحتوى الإلكتروني ومسؤولية المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
تاتي نظر الدعوي في ظل وقت صعب لهدير عبدالرازق عقب تسريب افلام اباحية لها الايام الماضية وكانت بمثابة الصدمة واهتمام رواد مواقع التواصل الأجتماعي