في تطور جديد على صعيد العلاقات الإقليمية، كشفت صحيفة يسرائيل اليوم العبرية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بعث برسالة مباشرة إلى القيادة السعودية، يؤكد فيها أن أي خطوات للتطبيع بين السعودية وإسرائيل ستبقى مؤجلة حتى تحقق إسرائيل ما تسميه "هزيمة كاملة" لحركة حماس في قطاع غزة.
الموقف الإسرائيلي: لا دولة فلسطينية بعد الحرب
وأوضح التقرير أن ديرمر، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقل خلال اتصالات مع مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن إسرائيل لا تعتزم إشراك السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات حكم بعد الحرب على غزة، كما أنها لا تنوي الدخول في أي مسار سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حتى في حال توقف العمليات العسكرية.
هذا الطرح يعكس توجه حكومة نتنياهو التي تخضع لضغوط قوية من شركائها في الائتلاف اليميني المتطرف، والذين يرفضون بشكل قاطع أي خطوات سياسية تجاه حل الدولتين أو منح الفلسطينيين اعترافًا بحقوقهم الوطنية.
الرد السعودي: لا تطبيع بدون دولة فلسطينية
وبحسب الصحيفة العبرية، رفضت السعودية الطرح الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف الرياض ثابت منذ سنوات: "لن يكون هناك أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت الرياض أن حكومة نتنياهو ترهن مستقبل المنطقة لمصالحها الداخلية الضيقة، مشيرة إلى أن أي تطبيع "فارغ من المضمون" لن يحقق استقرارًا حقيقيًا ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
ما قبل حرب غزة: اتفاق مؤجل برعاية أمريكية
وأشار التقرير إلى أن السعودية كانت قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وشك توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك لدفع "اتفاقيات إبراهيم" إلى الأمام وإدخال الرياض كأكبر لاعب عربي في هذا المسار.
لكن اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قلب الموازين، حيث أعادت السعودية حساباتها وربطت أي تقدم في ملف التطبيع بوقف العدوان وبدء مسار سياسي جدي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، في موقف يتماشى مع الإجماع العربي والإسلامي.
أبعاد سياسية وإقليمية
تسلط هذه التطورات الضوء على تعقيدات المشهد السياسي في الشرق الأوسط، إذ تسعى إسرائيل إلى فرض رؤيتها الأمنية أولاً، بينما تصر السعودية على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم. ويعني ذلك أن أي اتفاق تطبيع في المرحلة المقبلة سيظل رهينًا بتطورات الحرب في غزة وملف الدولة الفلسطينية.
