مصر والنرويج تتباحثان تعزيز التعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتوطين بطاريات التخزين
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع محمد عامر، المدير الإقليمي لشركة سكاتك النرويجية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد محمود، رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) التابعة لقطاع البترول، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.
مصر والنرويج تتباحثان تعزيز التعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتوطين بطاريات التخزين
وجاء اللقاء في إطار التوجه المصري نحو زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومناقشة خطط توطين صناعة بطاريات التخزين ونقل التكنولوجيا الخاصة بها لتعزيز قدرة مصر على تطوير حلول مستدامة في قطاع الطاقة. كما تناول الاجتماع بحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين لدعم أهداف الدولة في التحول نحو اقتصاد أخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء أن الاجتماع ناقش مستجدات تنفيذ المشروع المشترك بين شركتى "موبكو وسكاتك" لإنتاج الأمونيا الخضراء، واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة مع الشركة النرويجية فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات البطاريات المتصلة لتخزين الطاقة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على الخطة الزمنية للانتهاء من تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادى قدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، والمقرر ربطه على الشبكة الموحدة خلال العام المقبل.
وتناول الاجتماع مناقشة مجريات التنفيذ الخاصة بمشروع طاقة الرياح فى منطقة رأس شقير قدرة 900 ميجاوات، والذى من المقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، وتطرق الاجتماع إلى مشروعات توطين صناعة المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة وكذلك توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة والحوافز التى تقدمها الدولة وحجم السوق المصرية والمزايا التصديرية للدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور محمود عصمت: «استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، والتحول الطاقي والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنهما تأتي فى إطار رؤية الدولة لأمن الطاقة وتحقيق الاستدامة»، موضحا أن مشروعات الطاقة المتجددة يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وأن قطاع الطاقة حقق نجاحا كبيرا فى جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أهمية التعاون مع الشركات المعنية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة فى مجال المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة، مضيفا أن قطاع الكهرباء والطاقة حدد ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، منوها إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح فى ظل التوسع فى إقامة محطات الطاقة المتجددة.
