صرح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي وعلى رأسها الأسمدة باعتبارها الركيزة الأساسية، لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة بالأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كوجاك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
التيسيرات المقدمة لصناعة الأسمدة وجذب الاستثمارات
وقال «مدبولي»، الدولة تعمل على تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولًا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.
من جانبه، صرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض.
تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة وضمان وصولها للمستحقين
كما تناول الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز حوكمتها، وذلك بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب هذا الدعم لغير المستحقين.
وبدوره، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.
وزير الزراعة: استمرار ضخ وصرف الأسمدة حتى نهاية سبتمبر
وأكد وزير الزراعة، استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر، فضلًال عن تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أية عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.
تأكيد على الرقابة ومنع التلاعب وضمان التوزيع العادل
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح الوزير، التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بداية من المصنع وصولًا لمستحقيها من المزارعين.