نبهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لعبة إدارة الوقت، بهدف إطالة أمد حرب الإبادة والتجويع والتهجير لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ورأت فيها مصيدة سياسية لإحداث التآكل في الإجماع الدولي والمطالبات الأممية لوقف تلك الجرائم فوراً.
الخارجية الفلسطينية: سياسة المماطلة تهدف لإطالة الحرب في غزة
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد والتوقيتات المعلنة لنهاية الحرب، ما سيخّلف أثرا مدمرا وكارثيا في حياة المدنيين الفلسطينيين في ظل القتل والمجازر الجماعية المتواصلة شمال غزة وفي المدينة، بسبب القصف الوحشي المتواصل بهدف تدمير ما تبقى من منازل في هاتين المنطقتين، بالإضافة إلى التزايد الحاصل في الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية وكذلك أعداد الشهداء من منتظري المساعدات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي حتى تضع الدول والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الإبادة الجماعية، مؤكدة أن العجز الدولي عن علاج الكارثة الإنسانية في القطاع غير مبرر ولا يمكن استيعابه، خاصة بعد صدور التقرير الأممي الخاص بالمجاعة، منوهة بأن استمرار حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني غير مبرر ولا هدف له سوى المدنيين، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات وعقوبات تضمن فرض إرادة السلام الدولية على حكومة الاحتلال.