في ظل تصاعد نبرة التصعيد السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية، فجّر رئيس الأركان إيال زامير مفاجأة مدوية بقراره تقليص حجم القوات النظامية، متحديًا ضغوط وزراء اليمين المتطرف المطالبين باجتياح غزة. خطوة وصفتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنها رفض مبطن لجرّ الجيش نحو مغامرة عسكرية مجهولة العواقب
بين السياسة والعسكر.. الجيش الإسرائيلي يُقلّص قواته رغم نداءات الاحتلال
وذكرت الصحيفة أن قرار إلغاء أمر الطوارئ الذي مدّد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر إضافية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر، فسر على أنه رد ضمني مباشر على تهديدات بإقالة رئيس الأركان «إذا لم يقبل مقترحات احتلال قطاع غزة بالكامل».
ولم يرد الجيش رسمياً على تقارير أفادت بأن شخصيات مقربة من نتنياهو اقترحت إمكانية إقالة رئيس الأركان إذا عارض الخطط الحكومية الداعية إلى احتلال قطاع غزة.
وأضاف تقرير لـ «يديعوت أحرونوت»: «يُنظر إلى القرار على أنه رد من زمير عبر الفعل لا بالكلام على المطالب السياسية المتزايدة باحتلال قطاع غزة بالكامل، وهي الخطوة التي تتطلب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود لا تقليص حجم القوات».
وبموجب القرار الصادر من الجيش، ستقوم كل كتيبة نظامية بتقليص ما يعادل سريّة واحدة، مما يعيد عشرات الجنود إلى صفوف الاحتياط. وتُقلّص هذه الخطوة فعلياً حجم القوة البرية النظامية المتاحة وتشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يرى حالياً أن غزواً واسع النطاق لغزة أمر وشيك أو مناسب، بحسب ما ذكرت «يديعوت أحرونوت».
وقال مسؤولون عسكريون: الحرب انتهت فعلياً، حتى لو لم يُعلَن ذلك رسمياً. وقد اعتمدت العملية البرية الأخيرة في غزة، المسماة «مركبات جدعون» بشكل كبير على وحدات الجيش النظامي، وهي القوات التي يجري تقليصها الآن.
وفي قرار منفصل، ألغى زمير أيضاً سياسة مثيرة للجدل كانت تُلزم جنود الوحدات النخبوية بالخدمة بعد انتهاء عقودهم الأصلية، وأرجع الجيش تلك الخطوة إلى أن الحلول المؤقتة تسببت في ضرر أكثر من نفع، رغم أنه أقر بأن القرار سيؤدي إلى فجوة جديدة في القوة البشرية خلال العام المقبل.
