"الغشاشون ومصورو الامتحانات في قائمة الراسبين".. جملة واحدة أشعلت النقاش في أوساط الطلاب وأولياء الأمور حول نزاهة النتائج وآليات التتبع
أثار تصريح وزير التربية والتعليم المصري بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025 موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد في تصريح منسوب إليه أن "كل من قام بالغش أو تصوير الامتحانات أُدرج في قائمة الراسبين"، وهو ما اعتبره كثيرون تصريحًا صادمًا، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول آليات التحقق وأسس الشفافية في إعلان النتائج المصيرية للطلاب.
التصريح الذي انتشر بشكل واسع عبر صفحات الإعلام المحلية ومنصات السوشيال ميديا، جاء دون إرفاق بيان رسمي يوضح عدد الحالات المتضررة أو الدلائل الرقمية أو القانونية التي تم الاعتماد عليها، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى دقة المعلومات، وآلية فرز الطلاب المتورطين في وقائع الغش أو التصوير.
صورة ضبابية.. وغياب الأدلة المعلنة
قال الوزير، حسب ما نقل عنه:
"الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة الراسبين."
هذه العبارة فتحت المجال أمام ردود فعل متباينة، ما بين من رحّب بالصرامة في مواجهة ظاهرة الغش، وبين من طالب الوزير بإثبات واضح على كيفية التعرف على الغشاشين وتحديد هويتهم بدقة، خاصة في ظل وجود شكاوى متكررة من طلاب أكدوا رسوبهم رغم أدائهم الجيد خلال العام.
ويتساءل مراقبون
-
هل تملك الوزارة قاعدة بيانات موثقة بالأسماء والحالات التي ثبتت ضدها وقائع غش وتصوير الامتحانات؟
-
هل تم التحقيق الفردي في كل حالة، أم تم اتخاذ قرار جماعي بناءً على الاشتباه فقط؟
-
وهل تم إبلاغ الطلاب وذويهم رسميًا بالأسباب القانونية وراء رسوبهم؟
حق الطلاب في التظلم والمراجعة
أكد خبراء قانونيون وتربويون أن مثل هذه القرارات، إن لم تكن مدعومة بأدلة واضحة وموثقة، قد تكون عرضة للطعن القانوني من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة إذا لم يتم فتح باب التظلم أمام الطلاب المتضررين، أو إذا لم تُعرض عليهم نتائج التحقيق الفني أو التقني حول تورطهم المزعوم.
وأشار عدد من أولياء الأمور في تصريحات متفرقة إلى أن أبناءهم فوجئوا برسوبهم، رغم تفوقهم في الامتحانات، متسائلين:
"هل يحق للوزارة اتهام طالب بالغش لمجرد ظهور ورقته على إحدى الصفحات دون أن يتم ضبطه فعليًا؟ ومن يضمن عدم وقوع ظلم بحق الأبرياء؟"
بين الردع والشفافية.. أين تقف الوزارة؟
لا شك أن ظاهرة الغش الإلكتروني وتصوير الامتحانات ونشرها على صفحات "شاومينج" ومثيلاتها أصبحت أزمة تؤرق منظومة التعليم في مصر، وهو ما يستدعي بالفعل اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة ضد كل من يثبت تورطه.
لكن في المقابل، فإن ما يطالب به الشارع التعليمي ليس التهاون مع الغش، بل العدالة الفردية والمحاسبة الدقيقة، وليس التعميم في الاتهام أو الرسوب الجماعي بناءً على الشك.
وينتظر الشارع الآن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بـ
-
إصدار بيان رسمي يوضح عدد حالات الغش المؤكدة.
-
كشف الأدلة الرقمية التي تم الاعتماد عليها (مثل تطابق إجابات أو بصمة أجهزة التصوير).
-
الإعلان عن آلية فحص أوراق الطلاب المتضررين.
-
توضيح ما إذا كانت قرارات الرسوب نهائية أم خاضعة للتظلم والمراجعة.
رسالة إلى وزارة التعليم: الشفافية تحصّن القرار
إن تطبيق القانون على الغشاشين أمر لا يختلف عليه اثنان، لكن إعلان النتائج بهذه الطريقة دون توضيح الجهات الرقابية، وطريقة التوثيق، والمستوى القانوني للمحاسبة، يفتح باب الشك والظلم، ويؤدي إلى تراجع الثقة بين الوزارة والطلاب.
ويبقى السؤال الأهم:
هل تملك الوزارة حق إعلان رسوب طالب دون إخضاعه لتحقيق رسمي؟ وهل الغرض هو الردع أم تحقيق العدالة؟