نفذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكثفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 31 طن دقيق (بلدي مدعم وأبيض حر) بمخالفات متنوعة.
تأتي هذه التحركات في إطار التصدي لجرائم الغش والاحتكار في قطاع السلع التموينية والمخابز.
العقوبات القانونية للغش التجاري
يحدد قانون قمع الغش والتدليس عقوبات واضحة للغش في السلع، تتراوح بين الحبس والغرامة، وتشمل الخداع في نوع أو جودة أو كمية أو منشأ البضاعة. تصل العقوبات إلى الحبس خمس سنوات وغرامات تتجاوز قيمة السلعة في حال استخدام أدوات قياس مزيفة.