محكمة سطيف تُصدر حكمًا صارمًا على المتهمين في قضية بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك
شهدت الجزائر حكمًا قضائيًا صارمًا ضد عصابة تمتهن بيع لحوم الحمير والبغال، بعدما كشفت الشرطة الجزائرية تفاصيل صادمة حول نشاطها غير القانوني، مما أحدث ضجة كبيرة بين المواطنين عشية شهر رمضان.
محكمة سطيف قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري على المتهمين الرئيسيين في القضية.
كما حُكم على الناقلين بعقوبة السجن لمدة سنتين، بعد إدانتهم بالمشاركة في توزيع اللحوم الفاسدة.
التهم الموجهة إلى المتهمين
جنحة تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال تقديم لحوم غير صالحة للاستهلاك.
جنحة بيع وعرض منتجات حيوانية مجهولة المصدر وخطيرة على الصحة العامة.
جنحة استغلال منشأة بدون ترخيص لممارسة نشاط غير مشروع.
الحكم جاء استجابةً للالتماس الذي تقدمت به النيابة العامة، بهدف التصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد الصحة العامة للمستهلك الجزائري.
تفاصيل عملية الإطاحة بالعصابة
مصالح الشرطة في مدينة سطيف نجحت في تفكيك العصابة قبل شهر رمضان، بعد تحقيقات مكثفة.
تم جمع معلومات حول شبكة توزيع اللحوم الفاسدة، التي كانت تستهدف مطاعم ومحلات البيتزا في المدينة.
المتورطون كانوا يمررون لحوم الحمير والبغال على أنها لحوم حمراء صالحة للاستهلاك.
كيف تم كشف الجريمة؟
بعد مراقبة نشاط بعض محلات بيع اللحوم المفرومة، رصدت الشرطة حركة مريبة لشاحنات تنقل كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر.
تم تحليل عينات من اللحوم في المختبرات، ليتضح أنها لحوم حمير وبغال، مما استدعى تدخلاً سريعًا من السلطات الأمنية.
تمت مداهمة مواقع تجهيز وتخزين اللحوم الفاسدة، حيث عُثر على كميات ضخمة جاهزة للتوزيع.
ردود الفعل في الجزائر
أثارت القضية موجة غضب واسعة بين المواطنين، خاصة مع وقوعها عشية شهر رمضان، مما زاد من مخاوف المستهلكين بشأن سلامة المنتجات الغذائية.
السلطات الجزائرية أكدت أن العقوبات ستكون صارمة لكل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر.
دعوات لتشديد الرقابة الصحية على الأسواق والمطاعم لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.