البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الثانية في 2025.. وتخفيضات جديدة على شهادات الادخار

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025، رغم اتخاذه أولى خطوات التيسير النقدي في أبريل ومايو الماضيين، حين خفّض الفائدة بإجمالي 3.25%. ويأتي هذا التثبيت في إطار سياسة التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

توقعات بخفض إضافي في الاجتماعات المقبلة

رجّحت بنوك استثمار محلية وعالمية أن يستمر المركزي المصري في نهج تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وسط توقعات بخفض جديد يصل إلى 3% قبل نهاية العام الجاري، وذلك في ظل تباطؤ نسبي في وتيرة التضخم وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي.

البنوك تبدأ خفض العائد على شهادات الادخار

بالتوازي مع قرار المركزي، بدأت البنوك العاملة في السوق المصري، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، خفض أسعار العائد على شهادات الادخار المتنوعة، بنسب تراوحت بين 2% و5% على بعض الأوعية الادخارية.

أسعار شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

شهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت:
فائدة 18.5% سنويًا، بأجل 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية المتناقصة (عائد شهري):
23% في السنة الأولى، 19% في الثانية، 15% في الثالثة.

الشهادة البلاتينية المتناقصة (عائد سنوي):
27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، 17% في الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (ربع سنوي):
العائد الحالي 24.25%، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه.

أسعار شهادات الادخار في بنك مصر

شهادة "القمة" (عائد شهري ثابت):
فائدة 18.5% سنويًا، بأجل 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه.

شهادة "يوماتي" (عائد يومي متغير):
عائد يبلغ 23.75%، بأجل 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه.

شهادة "ابن مصر" المتناقصة (عائد شهري):
23% في السنة الأولى، 19.5% في الثانية، 16% في الثالثة.

شهادة "ابن مصر" المتناقصة (عائد سنوي):
27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، 17% في الثالثة.

شهادة "ابن مصر" المتناقصة (عائد ربع سنوي):
24% في السنة الأولى، 20% في الثانية، 16% في الثالثة.

السوق يترقب قرارات المركزي القادمة

وسط استقرار مؤقت في الفائدة، يترقب السوق المحلي قرارات البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة، والتي من المرجح أن تُستكمل فيها دورة التيسير النقدي، بما يدعم توجه الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.