في خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، عبّر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الثلاثاء، عن ترحيبه بـ"التقدم في التعاون" ضمن اتفاق التجارة الحرة مع الصين. من جهته، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استعداد بلاده للعمل مع أستراليا لتعميق الروابط بين البلدين. ويأتي هذا التقارب في أعقاب فترة من التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والتي أثرت على حركة التجارة في المنطقة.
شي جين بينغ وألبانيز يؤكدان تعزيز العلاقات رغم الاختلافات مع التركيز على المصالح الوطنية
وقال شي جين بينج، في تصريحات قبيل بداية الاجتماع ألبانيز، في بكين، إن الصين على استعداد "لتشجيع المضي في تعزيز العلاقة بين الصين وأستراليا"، مشدداً على أهمية البحث عن أرضية مشتركة مع مشاركة الاختلافات.
في المقابل، رد ألبانيز على ذلك قائلاً إن أستراليا تثمن علاقاتها مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، وترحب "بالتقدم في التعاون" في إطار اتفاق التجارة الحرة، مضيفاً أن المصلحة الوطنية لأستراليا ستوجه نهج كانبرا في العلاقات.
وتابع رئيس الوزراء الأسترالي: "لا بد أن يكون الحوار في صميم علاقتنا.. أرحب بهذه الفرصة لعرض وجهات نظر أستراليا، ومصالحها، وتفكيرنا في كيفية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا".
وقال ألبانيز خلال اجتماع على هامش زيارته إلى الصين: "نحن نقدر العلاقات مع الصين"، مضيفاً أن بلاده "ستواصل التعامل مع العلاقات مع الصين بطريقة هادئة ومتسقة".
يأتي هذا الاجتماع بين الزعيمين في الوقت الذي تحاول فيه الصين الاستفادة من الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خلال تقديم نفسها كشريك مستقر وموثوق به، فيما أعرب مسؤولون صينيون عن اهتمامهم بتوسيع اتفاق التجارة الحرة المبرم منذ عقد، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتستغرق رحلة رئيس الوزراء الأسترالي إلى الصين 6 أيام، يزور خلالها 3 مدن بكين، وشنغهاي، وتشنجدو، ويعقد خلالها ألبانيز اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس الصيني، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، بحسب هيئة البث الأسترالية ABC .
ورغم أن حكومة أستراليا تروّج للزيارة على أنها جولة تجارية واستثمارية، من المتوقع أن يطرح ألبانيز العديد من القضايا، بما في ذلك تنامي النشاط العسكري الصيني، والسجناء الأستراليين في الصين، وتأجير ميناء داروين المثير للجدل.
ووفق تقارير أسترالية، تأتي هذه الزيارة في مرحلة "حرجة"، حيث تتزايد الشكوك في أستراليا بشأن كيفية التعامل مع أجندة "أميركا أولاً" المتقلبة التي يتبناها ترمب، بينما تتعامل مع الصين التي تعد شريكاً اقتصادياً لا غنى عنه، وتهديداً استراتيجياً محتملاً.
ونقلت هيئة ABC عن مصدر مطلع قوله، إن الاجتماع الثاني المخطط له بين القائدين سيرسل "إشارة واضحة على حسن النية" إلى دوائر النخبة في الصين.
وتأتي اجتماعات رئيس الوزراء الأسترالي مع قادة الصين في خضم الاضطرابات العالمية، والوقت الذي يتعامل فيه ألبانيز مع إدارة ترمب المتقلبة والمتطلبة، وبكين التي تزداد قوة وعزماً على فرض تفوقها الإقليمي.
وأستراليا، التي تعتبر الولايات المتحدة حليفها الأمني الرئيسي، انتهجت مع الصين سياسة تتمثل في "التعاون حيثما نستطيع، والاختلاف حيثما يجب علينا" في عهد ألبانيز.
قضايا مثيرة للجدل
وكان ألبانيز تعهد بمناقشة العديد من القضايا المثيرة للجدل بشدة مع كبار القادة الصينيين، ولكنه شدد أيضاً على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية مع الشريك التجاري الأول لأستراليا مع ضمان التوقف عن تحديد مفهوم العلاقات المشتركة من خلال أوجه الاختلاف.
وقال ألبانيز في وقت سابق إن تجارة الموارد، وانتقال الطاقة والتوترات الأمنية ستكون مواضيع رئيسية للمناقشات في بكين.
في الفترة التي سبقت الزيارة، أشارت الصين بشكل متكرر إلى أنها منفتحة على تعميق التعاون. ونشرت صحيفة China Daily المملوكة للدولة، الثلاثاء، مقال رأي يشيد بالزيارة، وقالت إنها أظهرت أن الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة لا يزال بإمكانها التعاون.
مع ذلك، من المرجح أن يكون أي تعاون مقيداً بمخاوف أسترالية القائمة منذ فترة بشأن الحشد العسكري الصيني، وسجن الكاتب الأسترالي يانج جون، بحسب "رويترز".
كما انتقدت بكين بشكل منفصل زيادة تدقيق كانبرا للاستثمار الأجنبي في المعادن المهمة، وتعهد ألبانيز بإعادة ميناء مستأجر من الصين إلى ملكية أسترالية.
