معركة ”الملحد” تصل القضاء.. تأجيل الحكم لحضور ممثل ”الأعلى للثقافة” وسط جدل فكري وقانوني

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، تأجيل النظر في دعاوى فيلم "الملحد" لجلسة 12 أكتوبر المقبل، وذلك لحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة لتقديم رأيه الفني والرسمـي في النزاع القائم بشأن الفيلم.

تفاصيل الأزمة: فيلم "الملحد" بين حرية الإبداع ووصاية الفكر

القضية بدأت بعد تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بدعوى تطالب بعرض الفيلم في دور السينما المصرية، استنادًا إلى كونه حاصلًا على ترخيص رسمي من جهاز الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لسنة 2023، ومؤلفه الكاتب الصحفي المعروف إبراهيم عيسى، ومن إنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.

وأكد سامح أن الهجمة ضد الفيلم يقودها ما وصفه بـ"التيارات الرجعية والتكفيرية"، محذرًا من محاولات فرض وصاية فكرية على الفن والثقافة، ومطالبًا بإحالة من يقف خلف هذه المحاولات إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتطرف الفكري والإرهاب، في إشارة غير مباشرة إلى دعوى المحامي مرتضى منصور التي تطالب بمنع عرض الفيلم.

مادة 67 من الدستور.. سلاح الدفاع

في مرافعته أمام المحكمة، استند سامح إلى المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر حق تحريك الدعاوى القضائية المتعلقة بمنع أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة فقط، وليس في يد الأفراد.

وأشار إلى أن السماح لأي جهة غير مختصة بفرض رقابة فكرية على الإبداع الفني، يُعد تهديدًا مباشرًا لدعائم الدولة المدنية المصرية، داعيًا إلى تحصين الفن المصري من محاولات الاستبداد الثقافي.

أعمال سينمائية "مقاومة" في وجه التطرف

وفي دفاعه عن حرية الإبداع، استشهد سامح بعدد من الأعمال السينمائية التي واجهت الفكر المتطرف، مثل أفلام:

• "الإرهابي"

• "طيور الظلام"

• "المصير"

وأكد أن هذه الأعمال لم تكن مجرد سينما، بل أدوات ثقافية تنويرية ساهمت في تشكيل وعي أجيال من المصريين ضد التطرف.

تاريخ من التنوير.. وأعداء التجديد

وفي محاولة لربط الحاضر بالماضي، ذكّر سامح بدور محمد علي باشا والخديوي إسماعيل في إرساء دعائم النهضة الفكرية المصرية، مؤكدًا أن من يتصدون اليوم للفن هم امتداد لدعاة الجمود الذين وقفوا يومًا ضد التنوير والتعليم والمسرح والصحافة.

إحالة المخالفين للنيابة العامة

الدعوى شددت كذلك على ضرورة تطبيق قانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يمنح الجهات الرقابية وحدها حق الترخيص أو الرفض، مؤكدة أن أي محاولات خارج هذا الإطار تُعد تعديًا قانونيًا على مؤسسات الدولة، ويجب إحالة أصحابها للمساءلة الجنائية بتهمة تهديد مدنية الدولة.

الفن درع الدولة.. والمواجهة مستمرة

واختتم سامح مرافعته برسالة قوية مفادها أن الفن المصري سيبقى خط الدفاع الأول ضد الإرهاب والتطرف، مطالبًا الجهات القضائية بحماية حرية الإبداع باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية مصر الحديثة.

مرافعات حاسمة، في ظل انقسام واسع في الرأي العام

من المرتقب أن تشهد جلسة 12 أكتوبر القادم مرافعات حاسمة، في ظل انقسام واسع في الرأي العام، واهتمام بالغ من الأوساط الثقافية والفنية والحقوقية.
فهل ينتصر الدستور وحرية الإبداع؟ أم تُفرض رقابة فكرية جديدة على الفن في مصر؟