بشرى سارة لأصحاب المعاشات زيادة جديدة اعتبارًا من يوليو 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات في مصر حيث تضمن القرار زيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر في المئة بدءًا من الأول من يوليو المقبل

القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخصوصًا كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة

منح معاشات ومكافآت استثنائية

ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم واحد وسبعين لسنة ألف وتسعمئة وأربعة وستين الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية وأيضًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم مئة وثمانية وأربعين لسنة ألفين وتسعة عشر

وبحسب ما تضمنه القرار فإن الزيادة المقررة سيتم احتسابها بنسبة خمسة عشر في المئة من إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش في ثلاثين يونيو ألفين وخمسة وعشرين أو استكمالًا للحد الأدنى المقرر أيهما أكبر

كما نص القرار على أن هذه الزيادة لا يجوز أن تتجاوز خمسة عشر في المئة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري حتى نهاية شهر يونيو

احتساب الزيادة على أساس المعاش الأصلي مضافًا إليه كافة الزيادات

وسيتم احتساب الزيادة على أساس المعاش الأصلي مضافًا إليه كافة الزيادات التي تم صرفها حتى تاريخ ثلاثين يونيو مع التأكيد على أن إعانة العجز المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من القانون والمنحة الاستثنائية الصادرة بالقانونين رقم مئة وستة وستين لسنة ألفين واثنين وعشرين ومئة واثنين وسبعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين لا تُعد جزءًا من المعاش الأساسي

ويأتي هذا القرار كخطوة مهمة ضمن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حيث تهدف الحكومة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية

مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات

وقد لقي القرار ترحيبًا واسعًا من أصحاب المعاشات وأسرهم الذين اعتبروه دعمًا مباشرًا وحقيقيًا في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات

ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الزيادة ملايين الحالات على مستوى الجمهورية ما يسهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والتوازن المالي للفئات التي تعتمد بشكل كلي على المعاشات كمصدر دخل رئيسي