تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.. انخفاض جديد بعد عطلة عيد الأضحى

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، مع استئناف عمل البنوك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وواصل الدولار الأمريكي رحلة الهبوط التي بدأها قبيل الإجازة، حيث فقد نحو 10 قروش جديدة في عدد كبير من البنوك، بدعم من مؤشرات اقتصادية إيجابية وتطورات دولية وإقليمية داعمة للاقتصاد المصري.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

تزامن هذا التراجع مع إعلان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته السابقة، مستندًا إلى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ووفق التقرير الأخير الصادر عن البنك، فقد شهدت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قفزة كبيرة بعد توقيع اتفاقية مشروع "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات في فبراير الماضي، والتي ضخت بموجبها الإمارات نحو 24 مليار دولار نقدًا، إضافة إلى تسوية ودائع بقيمة 11 مليار دولار وهو ما رفع إجمالي الاحتياطي إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

توقعات النمو حتى عام 2027

وتوقع البنك الدولي في تقريره استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين مع تثبيت النمو عند 4.2% في 2025-2026، وتسارعه إلى 4.6% في 2026-2027، مدعومًا بتحفيز الاستثمار وخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى ازدهار قطاع السياحة وتحسن تحويلات العاملين بالخارج.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

• البنك المركزي المصري: 49.45 جنيه للشراء – 49.59 جنيه للبيع

• البنك الأهلي المصري: 49.59 جنيه للشراء – 49.69 جنيه للبيع

• بنك مصر: 49.59 جنيه للشراء – 49.69 جنيه للبيع

• بنك القاهرة: 49.59 جنيه للشراء – 49.96 جنيه للبيع

• CIB البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء – 49.59 جنيه للبيع

• بنك الإسكندرية: 49.48 جنيه للشراء – 49.58 جنيه للبيع

• بنك قناة السويس: 49.49 جنيه للشراء – 49.59 جنيه للبيع

• بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء – 49.53 جنيه للبيع

• أعلى سعر للدولار: بنك أبو ظبي الإسلامي عند 49.62 جنيه للشراء – 49.72 جنيه للبيع

استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع

يرى محللون اقتصاديون أن استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي- خاصة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الاحتياطيات، قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع خلال الأشهر القادمة، بشرط الحفاظ على الانضباط النقدي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.