وزير المالية: لا أعباء ضريبية جديدة والمستثمرون شركاء في تطوير المنظومة

أجرى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رجال الأعمال خلال ختام جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في لقاء نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، في إطار التزام الحكومة بالانفتاح على الممولين والاستماع إلى مقترحاتهم من أجل تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن المالي.

وأكد كجوك خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين، موضحًا أن دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

نتائج إيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية

أشار الوزير إلى أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت تفاعلًا قويًا من مجتمع الأعمال، وهو ما يعزز من فرص نجاح المبادرات المستقبلية، مضيفًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية دون أي زيادات ضريبية.

وأوضح كجوك أن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الضريبية التحفيزية، تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إيجاد شراكة استراتيجية تضمن للممولين مزيدًا من الربحية والنمو.

دعم موازني للأنشطة الإنتاجية والتصديرية

لفت وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن برنامجًا جديدًا للمساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.

كما كشف كجوك أن أية إيرادات استثنائية سيتم توجيهها مباشرة إلى خفض مستويات الدين العام، مضيفًا أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في إطار خطة لإعادة هيكلة الدين وتحويل جزء منه إلى استثمارات.

أهداف مالية واضحة ودعم متواصل للقطاع الخاص

أكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، كما تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج عملي لتقليل الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

وأوضح كجوك أن القطاع الخاص شريك رئيسي في قيادة النمو الاقتصادي، وأن الحكومة ستواصل تقديم الحلول الفعالة القابلة للتطبيق لدعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

دعم من المحافظ والغرف التجارية

من جانبه، أشار الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إلى أن الحكومة تسير على مسار إصلاحي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن وزارة المالية تلعب دورًا محوريًا في هذا التوجه من خلال سياسات مالية مرنة ومبادرات داعمة للنشاط الاقتصادي.

وفي ذات السياق، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل بداية حقيقية لعهد جديد من التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مضيفًا أن دعم الممولين سيسهم في توسيع أنشطتهم الاقتصادية ومن ثم تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

حضور رسمي واسع

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة المالية، من بينهم شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، في إشارة إلى اهتمام الوزارة بكامل أجهزتها بتعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.