”اعتقالات وتصعيد في إسطنبول.. أردوغان يواصل تضييق الخناق على المعارضة بعد سجن إمام أوغلو”

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت 31 مايو 2025، أن السلطات التركية شنت حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات بارزة في المعارضة، بما في ذلك رؤساء بلديات وأعضاء في حزب الشعب الجمهوري، في مدينة إسطنبول وعدد من البلديات التي تديرها المعارضة.

تأتي هذه الخطوة بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم متعلقة بالفساد والتعاون مع جماعات إرهابية، وهي تهم يرفضها إمام أوغلو ومناصروه باعتبارها ذات دوافع سياسية بحتة.

مذكرات اعتقال بحق 47 شخصية معارضة

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية وقناة NTV، فقد صدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصية معارضة ضمن أربع قضايا متفرقة تتعلق بـ"الكسب غير المشروع"، وتم حتى الآن احتجاز 28 منهم، من بينهم نواب سابقون ورؤساء بلديات ومساعدون في بلدية إسطنبول.

وشملت المداهمات مباني بلديات عدة مناطق بارزة في إسطنبول، مثل أفجلار، وبيوك شكمجة، وغازي عثمان باشا، فضلًا عن بلديات في جنوب تركيا مثل جيهان وسيدان في إقليم أضنة.

اجتماع طارئ في إسطنبول لبحث تداعيات الموجة الأخيرة من الاعتقالات

من جهة أخرى، ذكرت تقارير أن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، دعا إلى اجتماع طارئ في إسطنبول لبحث تداعيات الموجة الأخيرة من الاعتقالات، التي وصفتها قياداته بأنها "هجوم صريح على الديمقراطية ومحاولة لتصفية المعارضة سياسيًا قبل الانتخابات المقبلة".

وتزامنت هذه التطورات مع فرض حظر في تركيا على حساب إمام أوغلو على منصة "إكس"، في خطوة اعتبرها الكثيرون تأكيدًا إضافيًا على استغلال الحكومة للسلطة التنفيذية للحد من تأثير المعارضين سياسيًا وإعلاميًا.

أرتفاع شعبية إمام أوغلو بشكل ملحوظ منذ اعتقاله

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن شعبية إمام أوغلو قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ اعتقاله، ما جعله يتقدم على أردوغان في بعض المؤشرات، ليصبح بذلك المرشح الأبرز في مواجهة الرئيس التركي في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقررة عام 2028.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تسبق المؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك خلال يونيو المقبل، بقيادة فرنسا والسعودية، والذي سيبحث مستقبل الدولة الفلسطينية، وهي خطوة تعارضها إسرائيل بشدة وقد تكون لها تداعيات إقليمية على علاقات تركيا الدولية.

مخاوف من تقويض مؤسسات الدولة المدنية

وتتواصل فصول المواجهة بين الحكومة التركية والمعارضة وسط مخاوف من تقويض مؤسسات الدولة المدنية، ما يعكس تحولًا سياسيًا يثير قلقًا واسعًا داخليًا وخارجيًا بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.