حذر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، من خطورة تداول الأدوية البيطرية عبر معارض الأدوية التي تقام بين الحين والأخر ، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان والحيوان على حد سواء، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يشكل "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن القومي المصري لما لها من خطورة بالغة.
ظاهرة خطيرة تهدد الصحة العامة:
وكشف الدكتور علي عوف أن الوضع الحالي الذي يعود الي قرار سابق اتخذه وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بترخيص معارض لبيع الأدوية البيطرية للتغلب علي قلة الصيدليات البيطرية في ذلك الوقت في القرى المصرية. وبموجب هذا القرار، أصبحت معارض الأدوية البيطرية مرخصة من خلال هيئة الخدمات البيطرية، بينما بقيت هيئة الدواء المصرية مسؤولة عن تسجيل وتحليل وتصنيع الأدوية.
40% من إجمالي الأدوية المتداولة. مغشوشة
وأكد الدكتورعلي عوف أن هذا التداخل في الاختصاصات أدى إلى ضعف الرقابة على الأسواق، ما سمح بتسريب كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة التي تقدر نسبتها بنحو 40% من إجمالي الأدوية المتداولة. هذه الأدوية المغشوشة لا تشكل خطرًا فقط على صحة المواطنين بل تضر بالثروة الحيوانية، مما يعرض الاقتصاد المصري لمخاطر كبيرة.
الأدوية البيطرية وأثرها على الاقتصاد المصري:
تعتبر الأدوية البيطرية عنصرًا حيويًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير الأمن الغذائي من خلال إنتاج اللحوم، الألبان، والبيض. ومع تزايد عدد الأدوية المغشوشة، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لضبط سوق الأدوية البيطرية الذي اصثح مهددا بالأدوية المغشوشة .
توحيد الجهات الرقابية على الأدوية البيطرية
وحول الحل لهذة المشكلة أكد الدكتور عوف أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في توحيد جهة الإشراف والرقابة على تداول الأدوية البيطرية، على أن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وضبط السوق بالكامل بدءًا من التصنيع وحتى صرف الأدوية داخل الصيدليات. وأضاف أن هناك أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية على مستوى الجمهورية، ويمكن تخصيص جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية تحت إشراف ورقابة واضحة، مما يضمن سلامة المنتجات ويحمي صحة المستهلك والحيوان.
السوق العالمي للأدوية البيطرية والنمو المستقبلي
ويُقدر حجم سوق الأدوية البيطرية العالمي بحوالي 47.97 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.58%. ومع استمرار هذه التجارة المغشوشة في مصر، فإن السوق المصري قد يعرض نفسه لخسائر اقتصادية كبيرة .
تعديل القانون لفرض عقوبات رادعة، مثل السجن أو الغرامات الباهظة علي مرتكبي جريمة الغش
ويعتبر غش الأدوية جريمة بموجب قانون العقوبات لعام 1959، لكن العقوبات المفروضة على المخالفين لا تزال ضعيفة، مما يشجع على استمرار هذه الجرائم. يطالب الخبراء بتعديل القانون لفرض عقوبات رادعة، مثل السجن أو الغرامات الباهظة، كما هو معمول به في دول مثل الهند والولايات المتحدة، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.
مطلوب تدخل سريع من الجهات المعنية لضبط السوق ووضع آليات رقابة صارمة
وتظل الأدوية البيطرية المغشوشة تهدد صحة الإنسان والحيوان في مصر، مما يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لضبط السوق ووضع آليات رقابة صارمة. تحقيق هذه الأهداف سيكون له تأثير كبير على الحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية الاقتصاد المصري من المخاطر المستقبلية.
