في خطوة لتعزيز الرقابة التجارية وتحسين بيئة الاستثمار، عقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بمشاركة وزير المالية ووزيرة التنمية المحلية، لبحث آليات تطوير الرقابة على منظومة الصادرات والواردات، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز الرقابة الحدودية، وضبط الأسواق.
تنسيق حكومي شامل لتعزيز الرقابة الجمركية
شهد الاحتماع الذي حضره رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومسؤلون من مصلحة الجمارك، جهاز حماية المستهلك، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، مناقشة سبل رفع كفاءة الرقابة على التجارة الخارجية وضمان مطابقة المنتجات للمعاير الدولية، مما يسهم في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني
إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الصادرات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تسهيل إجراءات فحص الواردات، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لمعالجة التحديات في منظومة التجارة الخارجية وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين
التنمية المحلية : دعم متواصل لتسهيل الإجراءات الجمركية
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية دعم الوزارة الكامل للتنسيق مع الهيئات المختصة لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة، مشيرة إلى أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ، مع تعزيز الحوكمة والتكامل بين الجهات المعنية لضمان دخول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ومنع تداول السلع غير المطابقة داخل الاسواق.
تحديثات مرتقبة في منظومة التجارة الخارجية
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تضمن سرعة الإفراج الجمركي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الرقابة على الواردات والصادرات.
استراتيجية الدولة المصرية لدعم الصادرات
تتبنى الدولة المصرية استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، بهدف تحقيق تنمية صناعية مستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. تتضمن هذه الاستراتيجية عدة محاور رئيسية:
1. تعميق التصنيع المحلي: تهدف الدولة إلى تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وذلك عبر:
توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، مع إنهاء ظاهرة "تسقيع" الأراضي لضمان استخدامها في إنشاء مشروعات صناعية حقيقية.
تبسيط إجراءات التراخيص بإطلاق منصة مصر الرقمية لتسهيل إصدار تراخيص التشغيل والسجلات الصناعية، مما يقلل من البيروقراطية ويشجع على الاستثمار.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
2. زيادة الصادرات: تسعى الدولة إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال:
تنفيذ برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، يتضمن زيادة المخصصات المالية للمصدرين وتسريع صرف المستحقات، بهدف تحفيزهم على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في إفريقيا وآسيا، وتعزيز الاتفاقيات التجارية لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.
تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
3. دعم تنافسية المنتج المصري: تركز الدولة على تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال:
تعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، مما يساهم في تعميق الناتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليص العجز التجاري.
توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، وتعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض في هذا الصدد.