في 4 فبراير 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية تهدف إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مع التركيز بشكل خاص على تقييد صادراتها النفطية. جاء ذلك خلال خطاب ألقاه ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أكد أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة لديها الأدوات اللازمة لمنع بيع النفط الإيراني للدول الأخرى.
إعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى"
أعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، والتي تهدف إلى وقف صادراتها النفطية تمامًا، مما يحد من قدرتها على تمويل برامجها النووية والميليشيات المسلحة. وانتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن لعدم تطبيقه العقوبات بشكل صارم، مما سمح لإيران بزيادة عائداتها النفطية واستخدامها في تعزيز برامجها العسكرية.
عقوبات اقتصادية صارمة
تضمنت المذكرة الرئاسية توجيهات لوزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين لتنفيذ عقوبات اقتصادية صارمة تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. كما شملت الجهود إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب.
تصعيد إيراني في تخصيب اليورانيوم
من جهتها، تسرع إيران من وتيرة تخصيب اليورانيوم، رغم إنكارها نيتها لبناء أسلحة نووية. هذه الخطوة تزيد من تعقيد العلاقات الدولية، خاصة في ظل بناء إيران والصين نظامًا بديلًا لتجارة النفط يتجاوز العقوبات الأمريكية. ويأتي ذلك في إطار محاولات إيران لتجاوز الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة.
ردود الفعل الدولية
أعرب الحلفاء الأوروبيون عن استعدادهم للنظر في إعادة فرض العقوبات على إيران لمنعها من الحصول على قدرات نووية. ومع ذلك، تبقى هناك مخاوف من أن يؤدي تصعيد العقوبات إلى مزيد من التوترات في المنطقة، خاصة مع استمرار إيران في تعاونها مع دول مثل الصين وروسيا لتجاوز القيود الأمريكية.
ضمان أمن الطاقة العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ترامب لضمان أمن الطاقة العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية. ومع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تبقى الأسواق العالمية للنفط في حالة ترقب، حيث يمكن أن تؤثر هذه العقوبات على أسعار النفط واستقرار المنطقة.