تصعيد جديد بين الولايات المتحدة والصين

تصاعدت حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على السلع الصينية، في خطوة جاءت بعد اتهامات لبكين بممارسات تجارية غير عادلة وبالتقاعس عن منع تهريب الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية.

رد الصين والإجراءات المضادة

في المقابل، أعربت الصين عن اعتراضها على هذه الإجراءات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، كما أكدت مجددًا أن "لا فائز في الحروب التجارية"، محذرة من أن هذه القرارات قد تؤثر على التعاون في مكافحة تهريب الفنتانيل، وهي قضية حساسة بالنسبة لواشنطن.

التبادل التجاري بين البلدين

بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين أكثر من 350 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024.
بلغت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة أكثر من 400 مليار دولار، ما يجعل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك.
سجل العجز التجاري الأمريكي مع الصين 270 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل مصدر قلق دائم لواشنطن.

مطالب الولايات المتحدة وأسباب التصعيد

تسعى واشنطن إلى الوصول بشكل أوسع إلى السوق الصينية، التي تُفرض عليها قيود صارمة من قبل بكين، في حين تحصل الشركات الصينية على دعم حكومي غير متاح لنظيراتها الأمريكية.
تتهم الولايات المتحدة الصين بممارسة الإغراق من خلال تصدير السلع بأسعار أقل من السوق المحلية، ما يضر بالصناعات الأمريكية.
فرضت واشنطن تعريفات جمركية مضاعفة على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية (100%) وأشباه الموصلات (50%)، لمواجهة تدفق المنتجات الصينية الرخيصة.

بايدن وموقفه من الحرب التجارية

لم يلغِ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكنه اتجه إلى نهج أكثر استهدافًا، لا سيما فيما يتعلق بتقييد تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين لحماية التفوق التكنولوجي الأمريكي.
استهدفت إدارة بايدن المعادن الأساسية، البطاريات، والمعدات الطبية ضمن القيود التجارية الجديدة.

انعكاسات الحرب التجارية

قد تؤثر هذه التوترات بشكل سلبي على العلاقات التجارية العالمية، خاصة أن حلفاء الولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك قد يردون بإجراءات مضادة.
تظل الأسواق تترقب تداعيات هذه السياسات، لا سيما فيما يخص التجارة التكنولوجية، وأسعار السلع العالمية، وسلاسل التوريد الدولية.