”الإيجار القديم” عمرو أديب: حكم الدستورية يمثل زلزالًا قانونيًّا يعني عصر الإيجار الثابت انتهى| مصير المستأجرين والملاك

في تطور قانوني هام، أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. فقد جاء حكم المحكمة بعدم دستورية تثبيت سعر الإيجار القديم ليكون بمثابة "زلزال قانوني"، كما وصفه الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. وقال أديب إن هذا الحكم يعني نهاية عصر الإيجار الثابت الذي كان قد ساد لسنوات طويلة في مصر.

حكم المحكمة الدستورية العليا: ماذا يعني؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في حالة الإيجار القديم. وتضمن الحكم أن الإيجار القديم لم يعد يحق له الاستمرار وفقًا للثبات السنوي للأجرة للأماكن التي تم تأجيرها لغرض السكنى. هذا الحكم يفتح الباب أمام تعديل أسعار الإيجارات القديمة وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.

ما الذي يعنيه هذا الحكم على مستوى السوق؟

أكد عمرو أديب أن هذا القرار يمثل تحوّلاً كبيرًا في سوق العقارات والإيجارات في مصر. فهو يعني أنه بعد سنوات طويلة من "التثبيت" للأسعار، أصبح من الممكن أن ترتفع قيمة الإيجارات في الأماكن القديمة. وأضاف أديب أن هذا الحكم سيؤدي إلى "دخول ضرائب أكبر للدولة" وسيزيد من دخل المباني التي كان مالكوها غير قادرين على رفع أسعارها بسبب القوانين القديمة.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للحكم

أشار عمرو أديب إلى أن هذا الحكم سيكون له تأثيرات اقتصادية كبيرة، منها تحسين الخدمات في الأماكن المؤجرة القديمة وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب العقارية. كما أنه سيؤدي إلى تحسين نوعية المباني القديمة نتيجة للزيادة المحتملة في قيمتها الإيجارية.

لكن في الوقت نفسه، شدد أديب على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح أنه من المقترح تطبيق زيادة تدريجية على الإيجارات بدلاً من زيادات ضخمة فجائية، كي لا تشكل عبئًا على المواطنين.

نهاية عصر الإيجار الثابت

بحسب تصريحات أديب، فإن حكم المحكمة الدستورية ينهي "عصر الإيجار الثابت" الذي دام لعقود، وهو ما وصفه الكثيرون بأنه كان بمثابة "محرمات" في السياسة التشريعية المصرية. هذا التحول الكبير يعكس رغبة في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل أكثر عدلاً، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يفرض مزيدًا من المرونة في السوق العقاري.

هل تتغير الأمور بالنسبة للمستأجرين؟

من المتوقع أن يشهد السوق العقاري تحولات كبيرة، حيث ستشهد الإيجارات في الأماكن القديمة زيادات محتملة في الفترة المقبلة إلا أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة ضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم أمام تحديات اقتصادية جديدة في ظل ارتفاع الإيجارات.

في النهاية، يعد هذا الحكم نقطة تحول كبيرة في ملف الإيجار القديم في مصر، وسيتعين على جميع الأطراف المعنية، سواء المستأجرين أو المؤجرين، التكيف مع هذا التغيير الذي سيؤثر على الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.