شهدت عمليات البحث من قبل عدد كبير من المواطنين والمستهلكين اليوم ارتفاعًا ملحوظًا لمعرفة سعر أسطوانة البوتاجاز، حيث تتزايد التساؤلات حول الأسعار الجديدة عقب تطبيق آخر زيادة أقرتها لجنة التسعير التلقائي لمواد البترول.
جاءت هذه الزيادة لتشمل جميع أنواع الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار، وأيضًا أسطوانات الغاز، وذلك في إطار القرارات الأخيرة التي تهدف إلى مواكبة أسعار السوق العالمية. ويقدم لكم موقعنا الإخباري "بالحق والضلال" تفاصيل الأسعار الحالية للبوتاجاز والبنزين، تابعوا قراءة هذا المقال لمعرفة كل المستجدات.
سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم
تزامنًا مع ارتفاع أسعار البنزين ومشتقات البترول، سجلت أسطوانة البوتاجاز زيادات جديدة وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي. وفيما يلي الأسعار المعلنة حاليًا:
- سعر أسطوانة الغاز الكبيرة (25 كجم): ارتفع سعرها إلى 200 جنيه مصري.
- سعر أسطوانة الغاز المنزلية (12.5 كجم): وصل سعرها إلى 150 جنيه مصري.
- سعر غاز الصب: يبلغ 12,000 جنيه للطن، مع العلم أن هذا السعر لا يشمل مصاريف النقل.
أسعار البنزين بعد الزيادة الأخيرة
إلى جانب أسعار البوتاجاز، شملت الزيادة المقررة أيضًا أنواع البنزين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار الحالية للبنزين والوقود السائل:
- سعر بنزين 80: بلغ 13.75 جنيه للتر.
- سعر بنزين 92: وصل إلى 15.25 جنيه للتر.
- سعر بنزين 95: بلغ 17 جنيه للتر.
- سعر غاز السيارات: يصل إلى 7 جنيه للتر.
- سعر لتر السولار: وصل إلى 13.50 جنيه للتر.
- سعر طن المازوت الطبيعي: وصل إلى 9,500 جنيه.
- سعر الكيروسين: بلغ 11.5 جنيه للتر.
أسعار الغاز الطبيعي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
وبعد استعراض أسعار البوتاجاز والبنزين، نستعرض لكم أسعار الغاز الطبيعي المنزلي، والتي جاءت وفقًا لاستهلاك الأسر وحسب الشريحة المستخدمة:
- سعر الغاز الطبيعي المنزلي للشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا): بلغ 260 قرشًا للمتر المكعب الواحد.
- سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا حتى 60 مترًا مكعبًا): سجل 335 قرشًا للمتر المكعب الواحد.
- سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا): بلغ 400 قرش للمتر المكعب الواحد.
توضيح حول الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود
تأتي هذه الزيادات كجزء من التعديلات الدورية التي تقرها لجنة التسعير التلقائي لمواد البترول في مصر، والتي تعيد النظر في أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر بناءً على التطورات في السوق العالمية ومتطلبات الميزانية العامة للدولة.
تهدف هذه الزيادات إلى تعزيز موارد الدولة، في حين تسعى الحكومة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.