أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مفهوم أمن الطاقة في مصر يشهد تحولًا استراتيجيًا خلال المرحلة الحالية، لم يعد يقتصر على توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الكهرباء، وإنما أصبح يشمل تنويع مصادر إنتاج الطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في تقنيات تخزين الكهرباء، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأوضح الوزير أن هذه المحاور تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة قطاع الكهرباء على تلبية احتياجات التنمية، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.
8 محاور لتعزيز أمن الطاقة في مصر
جاءت تصريحات وزير الكهرباء في مقال رأي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن العدد الثامن من دوريته نصف السنوية «آفاق الطاقة».
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال المقال 8 محاور رئيسية لتعزيز أمن الطاقة في مصر، في إطار استراتيجية الدولة للطاقة المتكاملة والمستدامة، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية والشبكات، وتعزيز الربط الكهربائي، والتحول الرقمي والتكنولوجي، والطاقة النووية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في تكنولوجيات التخزين.
مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات الاقتصاد المصري.
ويستهدف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت في توليد الكهرباء، والحد من التأثر بتقلبات أسعار الوقود العالمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في مصر.
بنبان وخليج السويس ضمن مشروعات الطاقة النظيفة
ولفت الوزير إلى أهمية مشروعات الطاقة المتجددة القائمة في مصر، ومن بينها مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، ومشروعات طاقة الرياح في خليج السويس ورأس غارب.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل نماذج للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
تطوير شبكات الكهرباء لتعزيز أمن الطاقة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تأمين الطاقة لا يعتمد فقط على زيادة قدرات توليد الكهرباء، وإنما يحتاج أيضًا إلى شبكة كهربائية قوية ومرنة قادرة على نقل الطاقة وتوزيعها بكفاءة.
وأوضح أن الدولة ضخت مئات المليارات من الجنيهات لتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء، إلى جانب استمرار الدراسات الخاصة بتطوير الشبكة القومية ورفع قدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية.
الربط الكهربائي يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أوضح وزير الكهرباء أنها تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي.
وأشار إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان GREGY، والذي يستهدف فتح آفاق أمام تصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرة تبادل تصل إلى 3000 ميجاوات.
كما تتضمن خطة التعاون تعزيز الربط الكهربائي مع الأردن والعراق، إلى جانب دعم التعاون في مجال الكهرباء والطاقة مع دول القارة الإفريقية.
وأوضح أن مشروعات الربط تتيح توسيع فرص تبادل الكهرباء بين الدول، والاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وتنوع مصادر إنتاج الطاقة، بما يساعد على رفع كفاءة استخدام القدرات المتاحة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
التوسع في الشبكات الذكية والتحول التكنولوجي
وأكد وزير الكهرباء أن التحول إلى الشبكات الذكية أصبح من المتطلبات المهمة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير مراكز التحكم القومية والإقليمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في التنبؤ بالطلب وإدارة تدفقات الكهرباء.
وأشار إلى أهمية دمج مصادر الطاقة الموزعة، مثل الألواح الشمسية المثبتة فوق أسطح المنازل والمصانع، بما يسمح للمستهلك بأن يتحول في الوقت نفسه إلى منتج للطاقة.
ويتطلب ذلك تطوير البنية الرقمية لشبكات الكهرباء بما يسمح باستيعاب تدفقات الطاقة في الاتجاهين، ورفع قدرة الشبكة على التعامل مع مصادر التوليد المختلفة.
محطة الضبعة تدعم تنويع مصادر الطاقة
وتطرق الوزير إلى دور الطاقة النووية في منظومة أمن الطاقة، موضحًا أن مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، يمثل أحد المكونات المهمة لتنويع مزيج إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن المحطة توفر مصدرًا مستقرًا ومستمرًا للكهرباء منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التكامل بين مصادر التوليد المختلفة ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار إلى أن المشروع يسهم في نقل التكنولوجيا النووية السلمية، إلى جانب بناء وتطوير القدرات البشرية المصرية في المجالات الهندسية والفنية المتخصصة.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى دور التشريعات المنظمة للقطاع ونموذج البناء والتملك والتشغيل BOO في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذا النموذج يتيح إضافة قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء دون تحمل الموازنة العامة للدولة كامل التكلفة الرأسمالية الأولية لهذه المشروعات.
كما لفت إلى أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم الاستثمارات والتحول نحو الطاقة النظيفة.
كفاءة استخدام الطاقة تخفض الاستهلاك والتكلفة
وشدد وزير الكهرباء على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز أمن الإمدادات وخفض التكلفة.
وأوضح أن ترشيد الاستهلاك، وتحسين كفاءة الأجهزة والمعدات، والتوسع في استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، يمكن أن يسهم في الحد من معدلات نمو الطلب على الكهرباء، وبالتالي تقليل الحاجة إلى إنشاء قدرات توليد إضافية.
وأشار إلى أن الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الاستهلاك يمكن أن تتيح توجيه موارد أكبر لدعم النشاط الصناعي، خاصة أن كفاءة الطاقة ترتبط بصورة مباشرة بتنافسية الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
دعم الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء
ولفت الوزير إلى أن تحسين كفاءة الطاقة لا يقتصر تأثيره على تقليل معدلات استهلاك الكهرباء، وإنما يمتد إلى تعزيز تنافسية الصناعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة.
ومن أبرز هذه الصناعات الحديد والصلب والألومنيوم، حيث يسهم رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في تحسين القدرة الإنتاجية وتقليل تكلفة التشغيل.
تخزين الكهرباء يمثل تحديًا خلال المرحلة المقبلة
وفي محور الآفاق المستقبلية، أكد وزير الكهرباء أن تخزين الكهرباء يمثل أحد أبرز التحديات التي تعمل مصر على مواجهتها، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن إنتاج الكهرباء من هذه المصادر يتغير وفقًا للظروف الطبيعية، وهو ما يجعل تقنيات التخزين عنصرًا مهمًا لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وتتيح أنظمة التخزين الاستفادة من فائض الكهرباء خلال فترات انخفاض الطلب، وإعادة ضخها إلى الشبكة خلال أوقات الذروة، بما يعزز مرونة الشبكة واستقرارها.
محطة جبل عتاقة وأنظمة البطاريات
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروع محطة جبل عتاقة للضخ والتخزين، إلى جانب دراسة التوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات BESS.
وتستهدف هذه المشروعات تعزيز قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، ورفع مرونتها في التعامل مع التغيرات في معدلات الإنتاج والطلب على الكهرباء.
مصر تتجه نحو منظومة طاقة أكثر استدامة
واختتم وزير الكهرباء مقاله بالتأكيد على أن مسيرة مصر نحو تأمين الطاقة المستدامة تمثل عملية مستمرة ومتطورة، موضحًا أن المرحلة الحالية تأتي بعد التوسع في إنشاء البنية التحتية وزيادة قدرات التوليد، لتتجه الجهود حاليًا نحو تعظيم كفاءة المنظومة وتنويع مصادر الإنتاج وتطوير الشبكات وتكنولوجيات التخزين.
وأكد أن هذه التحركات تدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزز قدرة قطاع الكهرباء على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية.
وشدد على أن أمن الطاقة الكهربائية لا يمثل هدفًا في حد ذاته، وإنما يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.
