صرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية شاملة، تستهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وزير التخطيط: مشروعات البنية التحتية تدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عددٍ من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
خلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تضع ملف ريادة الأعمال على رأس أولوياتها، إيمانًا بدوره في تحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تشمل تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، كشف الدكتور أحمد رستم عن توجه الحكومة لتطوير نموذج تمويلي مبتكر يستهدف الدمج بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذا النموذج سيتيح تمويل المشروعات القومية الكبرى بآليات أكثر كفاءة واستدامة، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية من الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر، مشيدةً بـ المرونة العالية التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية. وكشفت «ويتز» أن البنك يجري حاليًا مشاورات مكثفة مع المستثمرين والقطاع الخاص، لتحديد الفرص المتاحة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم «السياحة الخضراء» والمستدامة في مصر.
