وزيرا التخطيط والعمل يناقشان تعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل

جاء ذلك خلال اجتماعه مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية، وسياسات التشغيل بما يسهم في دعم جهود الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية، وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لبناء الكفاءات والكوادر المتميزة، وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة حريصة على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة، وتوفير فرص العمل من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل لائقة، ومستدامة، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الحكومة على تطوير الخطط المبنية على الأدلة، وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعظيم الاستفادة منها.

كما أكد أهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل التي تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع وزارة العمل في هذا الإطار بما يسهم في توفير صورة دقيقة، ومحدثة عن احتياجات السوق، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية بما يضمن رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين إنتاجية العمالة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية التنسيق المؤسسي بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، حيث يمثل ذلك عاملًا رئيسا في تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال عدد من المحاور والسياسات، من بينها: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، ومتطلباته المستقبلية.

ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة بما يضمن جاهزية القوى العاملة المحلية الماهرة والمدربة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، مستشهدا بسياسة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، والاهتمام بملف التنمية البشرية، وتنمية المهارات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح ما تقدمه وزارة العمل من جهود حالية لدعم ملف التعليم، والتدريب، والتوظيف، مؤكدًا في ذلك على التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية بهدف دعم وتعزيز فرص العمل اللائقة في مصر، وتحقيق مستوى معيشي لائق للعمالة، بما يتضمنه ذلك من تحسين جودة فرص العمل، وحصول العامل على أجر عادل داخل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج إلى جانب كافة الحقوق التي تضمن للعمال الحماية الاجتماعية الملائمة، ويأتي هذا التوجه تماشيًا مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقراراته التنفيذية التي تصدر بعد حوار، وتشاور اجتماعي مع كافة الأطراف المعنية داخل المجلس الأعلى، للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين من أجل رفع كفاءة، ومرونة سوق العمل في مصر، وتطويره بما يلائم أولويات الدولة، والمتغيرات المستمرة في وظائف المستقبل، فضلًا عن التكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير بيانات محدثة عن سوق العمل المصري.