بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع بيوش فيدبراكاش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري المشترك من نحو 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، في إطار توجه البلدين نحو توسيع الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، الوزير الهندي الذي يزور القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، حيث تناول اللقاء فرص تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة مشاركة الشركات الهندية في المشروعات والقطاعات الواعدة بالسوق المصرية.
مصر والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة التبادل التجاري
وفي بداية اللقاء، أكد الوزيران أهمية البناء على نتائج اللقاء الذي جمع قيادتي البلدين خلال قمة مجموعة البريكس الأخيرة، التي استضافتها الهند، بما يعكس قوة العلاقات المصرية الهندية والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا.
وأعرب الوزير الهندي عن تقديره لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس التي انعقدت في نيودلهي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين.
وأوضح وزير الخارجية أن المستهدف هو رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند من نحو 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، من خلال توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وزيادة فرص نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين.
تسهيلات للشركات الهندية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر
وأكد عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الهندية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما استعرض المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يوفر بيئة مناسبة لإقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والهندية.
منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتطرق اللقاء إلى أهمية انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك، بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، باعتباره خطوة مهمة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على استكشاف مجالات التعاون الممكنة مع الجانب الهندي، بما في ذلك بحث إمكانية تخصيص منطقة صناعية هندية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز وجود الشركات الهندية في مصر، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية واستثمارية مشتركة، بما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية والهندية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
الهيدروجين الأخضر والتكامل الصناعي ضمن مجالات التعاون
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي اهتمام مصر بتعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية ناجحة تحقق مصالح مشتركة للجانبين، وتسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
كما استعرض جهود الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، إلى جانب العمل على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتعزيز دورها كبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تمنح المستثمرين فرصًا واسعة للوصول إلى أسواق متعددة، وتعزز جاذبية السوق المصرية لإقامة المشروعات الصناعية والتصديرية.
الهند تؤكد أهمية التعاون مع مصر والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الهندي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن مصر تمثل نافذة مهمة للتعاون مع القارة الأفريقية، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع دول القارة.
وأشار الوزير الهندي إلى تطلع بلاده لبناء شراكة مصرية هندية تسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي للبلدين داخل الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
الأدوية والسيارات والذكاء الاصطناعي على أجندة التعاون المصري الهندي
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين في البلدين، لمتابعة تنفيذ مسارات التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل مجالات التعاون المستهدفة صناعة الأدوية والبتروكيماويات والسيارات والنقل والمنسوجات، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمتلك فرصًا واعدة للتعاون المشترك.
ويأتي الاتفاق في إطار توجه مصر والهند نحو تحقيق تقدم ملموس في مختلف مجالات التعاون خلال العام المقبل، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.






