قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، وذلك في ضوء طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط اهتمام بالتطورات المتعلقة بموقف مصر من دعم أمن المملكة العربية السعودية وحماية استقرار المنطقة.
ويأتي تحديد موعد الجلسة في أعقاب دعوة الرئيس السيسي للبرلمان إلى عقد جلسة طارئة، للنظر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها اتخاذ خطوات لدعم أمنها وسيادتها.
مجلس النواب يستجيب لدعوة الرئيس السيسي
جاء قرار مجلس النواب بعقد الجلسة العامة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بانعقاد البرلمان لمناقشة الإجراءات المتعلقة بموقف مصر من دعم المملكة العربية السعودية، في حال طلبت مساندة مصرية لحماية أمنها.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة بحث الموضوع المطروح في ضوء اختصاصات مجلس النواب الدستورية والتشريعية، وبما يتصل بالموقف المصري من التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه أمن المنطقة.
ويأتي التحرك البرلماني في إطار متابعة المواقف الرسمية للدولة المصرية تجاه القضايا العربية، خاصة ما يتعلق بأمن الدول الشقيقة واستقرارها، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ماذا قال الرئيس السيسي بشأن أمن المملكة العربية السعودية؟
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مشددًا على استعداد القاهرة لاتخاذ الإجراءات التي قد تطلبها المملكة لحماية أمنها وسيادتها.
وأكد الرئيس أن مصر لا يمكن أن تقف موقف المتفرج أمام أي تهديد يمس أمن السعودية، في رسالة تعكس أهمية العلاقات المصرية السعودية وحرص القاهرة على دعم أمن الدول العربية واستقرارها.
كما دعا الرئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في الإجراءات اللازمة، حال طلب المملكة العربية السعودية دعمًا مصريًا، بما يتيح التعامل مع أي تطورات وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة.
مصر تؤكد دعمها لأمن السعودية واستقرار الخليج
تعكس تصريحات الرئيس السيسي تأكيد الموقف المصري الداعم لأمن المملكة العربية السعودية، باعتباره جزءًا من أمن المنطقة العربية، إلى جانب الحرص على الحفاظ على استقرار دول الخليج ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على أمنها وسيادتها.
وتؤكد القاهرة، في مواقفها المتعلقة بالقضايا الإقليمية، أهمية التنسيق والتعاون مع الدول العربية، والعمل على تجنب اتساع نطاق التوترات، بما يحافظ على استقرار المنطقة ومصالح شعوبها.
ومن المنتظر أن يسلط انعقاد مجلس النواب الضوء على المسارات الدستورية والمؤسسية المرتبطة بالتعامل مع أي طلب محتمل لتقديم الدعم للمملكة، مع ضرورة التمييز بين إعلان الموقف السياسي الداعم واتخاذ قرارات رسمية تتعلق بإجراءات محددة.
ما أهمية الجلسة البرلمانية المرتقبة؟
تكتسب الجلسة أهمية في ضوء ارتباطها بدعوة رئاسية تتعلق بالأمن القومي والعلاقات المصرية السعودية، فضلًا عن دور مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته الدستورية بشأن المسائل المطروحة عليه.
ويظل أي تحرك عملي مرتبطًا بما يُعرض على المجلس، وبالإجراءات والقرارات الرسمية التي قد تصدر في هذا الشأن، دون افتراض صدور تفويض نهائي قبل انعقاد الجلسة والإعلان عن نتائجها.
ومن المقرر عقد الجلسة العامة في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد 18 أكتوبر 2026، وفقًا لما أعلنه مجلس النواب.
